قرر البنك المركزي المصري السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة بالجنيه المصري للعملاء من الشركات شريطة أن يكون الغرض منها تغطية المراكز الناتجة عن عمليات تجارية تتضمن الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل وتسهيلات الموردين وتحويلات أرباح المساهمين الأجانب للخارج وحصيلة التصدير السلعي والخدمي.
كما سمح المركزي للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.
وتضمن قرار المركزي المصري السماح للبنوك بعمليات مبادلة أسعار الصرف للعملاء من الشركات شريطة أن يكون الهدف منها هو تغطية المراكز الناتجة عن العمليات التجارية.
كما سمح البنك المركزي للبنوك بالقيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم بالنسبة للشركات، على أن يتم تسوية تلك العمليات بالعملة المحلية.
وقام المركزي المصري كذلك برفع قيمة الشحنات المستثناة من قرار وقف العمل بمستندات التحصيل إلى 500 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
