بدأ المستثمرون في البحث عن ديون مصر ذات السعر المنخفض لبدء إبرام صفقات، وسط تفاؤل بأن الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي قد يساعد الدولة الواقعة في شمال أفريقيا على تجنب التخلف عن السداد.
ارتفعت سندات مصر الدولارية بنسبة 5% الأسبوع الجاري، وجاءت ضمن أكبر ثلاثة أسواق ناشئة من حيث الأداء، وفقاً لمؤشرات "بلومبرغ". لا تزال عقود مقايضة العجز الائتماني لديون مصر أعلى من 1000 نقطة أساس- وهو مستوى يصنف الديون عادة بأنها متعثرة.
خفف احتمال الحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي، إلى جانب الدعم المالي من الحلفاء الأثرياء بالنفط في الخليج العربي، المخاوف من أزمة ديون، في حين تواجه مصر تداعيات حرب روسيا مع أوكرانيا. تُعدّ مصر بمثابة رمزاً للوعكة التي تجتاح الدول الفقيرة، وسط ارتفاع التضخم وتكاليف الاقتراض جنباً إلى جنب مع تباطؤ النمو العالمي.
قال محيي الدين قرنفل، كبير مسؤولي الاستثمار في قسم أدوات الدخل الثابت بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "فرانكلين تمبلتون"، ومقرها دبي، إن "الكثير من هذه المخاطر يتم تسعيرها... مصر يمكن أن تكون في مكان أفضل خلال 12 إلى 18 شهراً".
لجأت مصر، وهي مستورد رئيسي للمواد الغذائية، إلى المقرضين الدوليين للحصول على الدعم بعد معاناتها من تأثير ارتفاع أسعار السلع الأساسية منذ بداية 2022. كما شهدت البلاد، التي اشترت في السابق معظم واردات القمح من أوكرانيا وروسيا، تراجع عائدات السياحة مع وصول عدد أقل من الزوار الروس.
في حين أن التقييمات الحالية للسندات الدولية التي أصدرتها مصر، بالعملات الأجنبية، جذابة، فإن هناك خطر من أن حجم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قد يخيب الآمال، وفقاً لشركة إدارة الأصول "كولومبيا ثريد نيدل إنفستمنتس" (Columbia Threadneedle Investments).
قدّر مصرف"غولدمان ساكس" و"بنك أوف أميركا" أن مصر قد تحتاج لتأمين قرض بقيمة 15 مليار دولار، على الرغم من أن وزير المالية المصري محمد معيط قال إن بلاده تسعى للحصول على مبلغ أصغر.
قال جوردون ج. باورز ، المحلل في شركة "كولومبيا ثريد نيدل إنفستمنتس" ومقرها لندن: "يمكن لمصر التوصل لحجم برنامج أصغر مع صندوق النقد الدولي.. لكن سيكون من الصعب بناء احتياطيات العملات الأجنبية وإلغاء إعادة الهيكلة المحتملة بشكل حاسم من على الطاولة خلال المدى المتوسط إلى الطويل".
وافقت مصر على برنامج مع صندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات في أواخر عام 2016 تضمن تخفيض قيمة العملة وإصلاحات شاملة وقرض بقيمة 12 مليار دولار. ساعدت هذه التحركات في إعادة إحياء اهتمام المستثمرين بالاقتصاد الذي تضرر من انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك وتداعياتها.
قالت كالي ديفيس، الخبيرة الاقتصادية في "أكسفورد إيكونوميكس أفريكا": "من المؤكد أن التوصل لاتفاق آخر مع صندوق النقد الدولي سيعطي زخماً متجدداً لأجندة الإصلاح، وهو أمر ضروري لاستعادة ثقة المستثمرين وفتح الباب على مصراعيه أمام قروض من دائنين آخرين".
وأضافت: "كما أنه سيمنح الوضع الخارجي لمصر (ميزان المدفوعات) دفعة ضرورية، لكنه لن يسد النقص الضخم في التمويل الخارجي للبلاد، والمقدر بنحو 40 مليار دولار هذا العام".
