قالت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، الأربعاء 26 أكتوبر، إنه تمت زيادة رأسمال صندوق مصر السيادي إلى 400 مليار جنيه من 200 مليار جنيه، استهدافًا للوصول إلى تريليون جنيه خلال 5 سنوات.
يعد الصندوق السيادي هو الذراع الاستثماري للحكومة المصرية، وله دور أساسي في دفع استثمارات القطاع الخاص في أصول الدولة، وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تركز فيه الحكومة المصرية على بيع حصص في الشركات المملوكة للدولة لمستثمرين من القطاع الخاص بدلا من الطروحات العامة، بسبب التقلبات الحالية في الأسواق العالمية جراء الحرب في أوكرانيا.
وأنشأ الصندوق صندوقا فرعياً مؤخراً لما قبل الطروحات يجري من خلاله تجهيز الحصص المقرر طرحها في شركات مملوكة للدولة وعرضها على مستثمرين استراتيجيين وصناديق سيادية مختلفة، قبل الطرح العام في البورصة.
