سيكون هناك حلول جذرية لكل المشكلات التي يعاني منها القطاع الصناعي المصري في القريب العاجل"، بحسب جمال نجم، نائب محافظ المركزي المصري، خلال "المؤتمر الاقتصادي مصر 2022: خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية"، في العاصمة القاهرة اليوم الثلاثاء.
حديث نجم يأتي في وقتٍ تزدحم به الموانئ المصرية بالبضائع التي تحتاج إلى اعتمادات دولارية من أجل الإفراج عنها، برغم كل التيسيرات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة من أجل تخفيف حدّة التكدس بالموانئ.
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من هذا الشهر، أنَّ كل معوّقات "الاعتمادات المستندية" ستُحلُّ خلال شهرين بحدٍّ أقصى، وذلك خلال افتتاحه لعدد من المشروعات الاستثمارية بالبلاد.
كما أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في افتتاح المؤتمر الاقتصادي، عن عمل حكومته لإلغاء الاعتمادات المستندية خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث قال إن هذه المشكلة "ستُحلّ خلال شهرين بحد أقصى".
تضرّر العديد من المصنّعين والشركات ورجال الأعمال من قرار العمل بالاعتمادات المستندية، الذي أُقرّ في فبراير من هذا العام، وأرسلت عدّة جمعيات رجال أعمال ومستثمرين خطابات إلى مجلس الوزراء والبنك المركزي من أجل العدول عن هذا القرار.
