تخطط مصر لتطوير مؤشر جديد لعملتها وإضافة أدوات للتحوط من المخاطر، لتطوي بذلك سنوات من السعي للحفاظ على استقرار قيمة الجنيه أمام الدولار.
قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي يوم الأحد في مؤتمر مصر الاقتصادي في القاهرة: "سنقوم بتدشين مؤشر للجنيه المصري يعتمد على مجموعة من العملات الأخرى بالإضافة إلى الذهب من أجل تغيير ثقافة ارتباطنا بالدولار". ولم يذكر تفاصيل إضافية.
تعكس التعليقات، التي جاءت في مؤتمر كان المسؤولون فيه صريحين بشأن تسليط الضوء على أوجه القصور في السياسات السابقة، تركيزاً على تطوير نظام صرف العملات في البلاد. حيث ظل الجنيه المصري لسنوات مستقراً إلى حد كبير مقابل الدولار الأميركي، وهو جهد مكلّف تطلب أيضاً بقاء أسعار الفائدة مرتفعة.
تولى عبد الله منصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي في أغسطس بعد الاستقالة المفاجئة لسلفه (طارق عامر)، الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه داعم لاستقرار العملة.
لكن التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا ونزوح المستثمرين الأجانب من ديونها المحلية دفعت مصر إلى خفض قيمة العملة في مارس، وأبقت الجنيه تحت الضغط منذ ذلك الحين. ويستعد المستثمرون لموجة ثانية من تخفيض قيمة الجنيه، فيما تترقب الحكومة خلال أيام الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي-الذي يفضل سعر صرف أكثر مرونة- على منحها قرضاً جديداً.
