نما الاقتصاد في الصين أفضل من المتوقع خلال الربع الثالث من العام الجاري في ظل تحسن النشاط الصناعي رغم قيود وباء كوفيد وانخفاض سوق العقارات، لكن مبيعات التجزئة تدهورت خلال نفس الفترة.
سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بلغ 3.9% في الفترة من يوليو الماضي إلى سبتمبر الماضي مقارنة بالسنة الماضية، وهو أقوى من متوسط التقديرات البالغة 3.3% من قبل خبراء الاقتصاد في استطلاع بلومبرغ للرأي. وكان هذا الصعود أفضل كثيراً من الارتفاع 0.4% المسجل خلال الربع الثاني للسنة الحالية، أثناء فترة إغلاق شنغهاي.
تأخر صدور البيانات لمدة أسبوع تقريباً إذ عقدت البلاد مؤتمرها العشرين للحزب - وهو حدث سياسي هام حاز خلاله الرئيس الصيني شي جين بينغ على فترة ولاية ثالثة كرئيس للحزب الشيوعي الحاكم ودعم سلطته.
صعد الإنتاج الصناعي 6.3% في سبتمبر الماضي على أساس سنوي، وهو ما يفوق 4.2% خلال أغسطس الماضي ليتجاوز توقعات الخبراء بالارتفاع 4.8%. بينما تراجع معدل نمو مبيعات التجزئة إلى 2.5%، بالمقارنة مع صعود 5.4% خلال أغسطس الماضي وهو أقل من نسبة 3% المتوقعة. وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة 5.9% في الشهور الـ9 الأولى من السنة الحالية.
تسعى الصين لبلوغ مرحلة التعافي إذ تعرض الربع الثالث للتهديد من قبل بؤر متفرقة من حالات أصغر لتفشي فيروس كوفيد في كافة أنحاء البلاد مما أسفر عن فرض قيود على التنقل وأضعف مؤشر ثقة المستهلكين والأعمال.
خلال كلمة عقب اختتام مؤتمر الحزب، قال شي إن اقتصاد الصين "قادر على الصمود" ووعد بتعميق العلاقات الاقتصادية مع البلدان الأخرى.
أضاف أثناء حديثه لجمهور من الصحفيين الصينيين والأجانب: "لا يمكن للصين أن تتقدم بمعزل عن العالم، وتحتاج التنمية العالمية أيضاً إلى الصين".
تعرض الاقتصاد لضغوط هائلة، إذ يتوقع خبراء الاقتصاد حالياً تحقيق نمو 3.3% فقط لسنة 2022 كاملة - وهو أقل كثيراً من الهدف الرسمي الذي يبلغ 5.5% المحدد في وقت سابق من العام الحالي. بدأ المسؤولون في التقليل من أهمية هذا الهدف في الشهور الأخيرة حيث بات بعيد المنال، وركزوا عوضاً عن ذلك على الوصول للاستقرار الوظيفي ومقاييس أخرى.
