انخفض سعر خام برنت بأكثر من 30% من أعلى مستوى وصل إليه هذا العام، لكنك لن تدرك ذلك إذا كنت تعيش في باريس أو مومباي أو أكرا.
تزامن انخفاض أسعار النفط من مستوى حول 128 دولار للبرميل مع ارتفاع الدولار بنحو 15% خلال نفس الفترة. وهذا يعني أن أسعار الوقود تظل واحدة من العوامل الهامة التي تُسهم في ارتفاع تكلفة المعيشة في معظم أنحاء العالم.
شهدت الدول المؤثرة بقوة في الطلب على النفط، مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي، انخفاضاً أقل بالقيمة الحقيقية في أسعار النفط الخام مما قد توحي به المعايير. بالنسبة لبعض الأسواق الناشئة مثل سريلانكا، ظهر بالفعل تأثير ارتفاع أسعار النفط وانهيار العملة في شكل انهيار اقتصادي شبه كامل.
قال جيوفاني ستونوفو، محلل السلع الأساسية في مجموعة "يو بي إس غروب"، إن "الدولار القوي يعد عاملاً معيقاً للدول المستهلكة للنفط التي لا ترتبط عملاتها بالعملة الأميركية، حيث ارتفعت أسعار النفط المقومة بالعملة المحلية كثيراً خلال الـ12 شهراً الماضية".
ليس هناك حل سهل، فرفع أسعار الفائدة لدعم العملات يهدد بتباطؤ الاقتصادات الهشة بالفعل، بينما تحتاج الدول النامية إلى مراقبة احتياطيات الدولار.
تعتمد دول منطقة اليورو اعتماداً كبيراً على وارداتها من النفط. مع عدم وجود إمدادات خام محلية، يعتمد كل من أكبر خمسة اقتصادات في كتلة العملة الموحدة، وهم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا، بنسبة 90% على الأقل على المشتريات الأجنبية لتشغيل المصافي.
في ظل هذه الخلفية، ثبت أن النفط المُشترى بالدولار الأميركي يشكل مصدر قلق خاص بالنسبة لمسؤولي البنك المركزي الأوروبي في عام كان بالفعل عام اختبار. أدى الضغط على إمدادات الطاقة من روسيا لخفض إمدادات الغاز إلى زيادات هائلة في أسعار المستهلك، حيث بلغت مستوى قياسي قدره 9.9% في سبتمبر.
كانت الدول الآسيوية تشعر بألم مماثل. ارتفعت قيمة واردات الصين من النفط بنسبة 50% في أغسطس عن العام السابق، بالرغم من انخفاض الأحجام الإجمالية وسط صراع البلاد مع القيود المفروضة للسيطرة على تفشي فيروس كوفيد-19.
