يستعد البنك المركزي التركي لخفض آخر في أسعار الفائدة إلى خانة الآحاد خلال بقية 2022 في مغامرة يديرها رئيس الدولة لتعزيز نمو الاقتصاد قبل انتخابات يونيو 2023.
يدفع محافظ المركزي التركي، شهاب قاوجي أوغلو، السياسة النقدية إلى مستويات جديدة متطرفة في حين تجاوز التضخم100% في عدد من مناطق تركيا.
توقع معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع أجرته "بلومبرغ" أن البنك المركزي التركي سيقدم اليوم الخميس على خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار نقطة مئوية كاملة إلى 11%.
بعد دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان مؤخراً لخفض أسعار الفائدة، يتوقع إبراهيم أكسوي كبير الاقتصاديين في ذراع إدارة الأصول في " اتش اس بي سي" في تركيا، أن يكون تحرك المركزي التركي بنفس المقدار خلال اجتماعي لجنة السياسة النقدية المتبقيين بعد اجتماع اليوم لخفض الفائدة إلى 9% بحلول نهاية 2022.
تغرد تركيا خارج السرب مقارنة بالبنوك المركزية حول العالم التي ترفع تكاليف الاقتراض بقوة لاحتواء أكبر صدمات التضخم منذ عقود.
على الرغم من الارتفاع الأكبر في أسعار المستهلكين منذ عام 1998، اتخذ البنك المركزي التركي خطوة مفاجئة باستئناف خفض أسعار الفائدة في أغسطس بعد توقف دام شهوراً، مما يشير إلى أن خطر التباطؤ الاقتصادي يستدعي خفض أسعار الفائدة.
وصف المركزي التركي ضغوط الأسعار بأنها "مؤقتة" وألقى باللوم عليها في ارتفاع تكاليف السلع عالمياً الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير.
لكن حتى قبل الحرب، كان التضخم في تركيا يقترب من 50% بعد دورة تيسير في نهاية 2021 تقلصت فيها أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس. تجاوز نمو الأسعار السنوي 83% الشهر الماضي أي ما يقرب من 17 ضعف الهدف الرسمي للبنك المركزي.
تقول سيلفا بحر بازيكي، المحللة الاقتصادية في "بلومبرغ إيكونوميكس": "نتوقع أن يواصل البنك المركزي التركي دورة التيسير للوصول إلى مستهدف القيادة السياسية المتمثل في أسعار الفائدة أحادية الرقم بحلول ديسمبر. قد يكون هذا هو الهدف الوحيد الذي يحققه البنك المركزي العام الجاري".
