باعت المملكة العربية السعودية سندات وصكوكاً قيمتها 5 مليارات دولار.
أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم قالت إنها باعت أمس صكوكاً لأجل 6 سنوات بقيمة 2.5 مليار دولار بعلاوة 105 نقاط أساس فوق عائد السندات الأميركية لذات الأجل.
وباعت المملكة أيضاً سندات بنفس القيمة لأجل 10 سنوات بعائد 150 نقطة أساس فوق عائد السندات الأميركية للأجل ذاته، وفق "بلومبرغ".
تسعير أدوات الدَّين السعودية جاء أقل من العائد الذي كان محدداً قبل عملية الطرح، إذ كانت المملكة تعرض الصكوك بعلاوة 135 نقطة أساس، فيما عرضت علاوة على عائد السندات 180 نقطة أساس.
أدارت بنوك "بي إن بي باريبا" وغولدمان ساكس و"إتش إس بي سي" عملية طرح السندات والصكوك.
في الوقت نفسه، طلبت السعودية إعادة شراء سنداتها المستحقة في 2023 و2025 و2026 قيمتها تصل إلى 15.5 مليار دولار.
أظهر إفصاح لبورصة لندن أن السعودية حددت مليار دولار حداً أقصى للمبلغ المقبول في مناقصة لإعادة شراء السندات، وفق "رويترز".
تفوّق أداء السندات الصادرة عن دول الخليج العربية على أداء نظيراتها في الأسواق الناشئة هذا العام، إذ أدّى ارتفاع أسعار النفط إلى تعزيز أوضاعها المالية وحساباتها الجارية. ينجذب المستثمرون أيضاً إلى مزيد من الديون ذات التصنيف العالي، وسط مخاوف متزايدة من حدوث ركود عالمي. تصنّف وكالة "موديز" ديون المملكة العربية السعودية عند "A1"، وهي رابع أعلى درجة للجدارة الاستثمارية.
