خفتت واحدة من النقاط المُضيئة القليلة في بيانات التضخم الأميركية الكئيبة وهي تراجع أسعار البنزين.
في محاولةٍ لتحويل التركيز بعيداً عن التضخم الأساسي الذي ارتفع إلى أعلى مستوى يشهده منذ أربعة عقود، استغلت إدارة بايدن تراجع أسعار الطاقة، رغم عدم احتسابه في البيانات الصادرة، واعتُبر الانخفاض الطفيف في أسعار الوقود علامة على زخم إيجابي في جهود الرئيس الأميركي لتخفيف آلام المستهلكين.
"أعتقد أنه من المهم النظر إلى هذه البيانات الشهرية ضمن سياق، ونحن نشهد بعض التقدم"، وفقاً لما قاله براين ديس، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس جو بايدن، لتلفزيون "لبلومبرغ".
البيت الأبيض يحلل آثار قرار بايدن بحظر تصدير البنزين وسط قلق من ارتفاع الأسعار
لكن فترة الراحة التي شهدتها الأسعار في محطات التزود بالوقود لم تدم طويلاً، ومن المرجح أن تزداد الأمور سوءاً حيث تتعامل شركات التكرير مع أعمال الإصلاح والصيانة التي ستؤثّر على إنتاج الوقود في وقتٍ تعاني فيه المخزونات بالفعل.
في هذا الإطار، ارتفعت أسعار الوقود عند المضخات بشكل مطرد بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في 6 أشهر الشهر الماضي إذ ارتفعت بنسبة 7% تقريباً خلال الأسابيع الأربعة الماضية. في الواقع، تُعتبر هذه المرة الأولى التي يواجه فيها المستهلكون منذ أوائل أغسطس احتمال تكبد متوسط سعر تجزئة للغالون يبلغ 4 دولارات، وفقاً لجمعية السيارات الأميركية (AAA).
كما ارتفع متوسط سعر البنزين بالتجزئة بنسبة 3% في الشهر الجاري وحده، بينما ارتفعت العقود الآجلة القياسية بأكثر من ضعف هذه النسبة.
