حافظ صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للعام الحالي والقادم عند 7.6 بالمئة، و3.7 بالمئة على التوالي، وبهذه المعدلات سيكون الاقتصاد السعودي الأعلى نموا بين دول مجموعة العشرين خلال العام الجاري، ثم الهند المتوقع نموها 6.8 بالمئة.
وتتماشى توقعات الصندوق مع تقديرات الحكومة السعودية التى توقع نمو اقتصادها خلال العام الجاري بنسبة 8 بالمئة، بدعم ارتفاع إنتاج النفط ونمو القطاع غير النفطي مدعوما بالتعافي السريع من وباء كورونا.
وفي حال سجل الاقتصاد السعودي معدلات النمو المتوقعة، سيكون قد حقق أعلى معدلات نمو خلال 11 عاما، أي منذ عام 2011 عندما نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 10 بالمئة.
وتتجاوز توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد السعودي نظيرتها من الحكومة السعودية البالغة 3.1 بالمئة خلال 2023.
وبالعودة إلى دول مجموعة العشرين، تشير بيانات الصندوق إلى خفض توقعات نمو أكبر اقتصادين في العالم الولايات المتحدة والصين إلى 1.6 بالمئة و3.2 بالمئة على التوالي.
في حين ستكون روسيا الدولة الوحيدة بين دول المجموعة التى سيتعرض اقتصادها لانكماش خلال العام الجاري بنحو 3.4 بالمئة، بحسب توقعات صندوق النقد.
وفي العام المقبل، من المتوقع تعرض ثلاث دول من مجموعة العشرين للانكماش أو الركود الاقتصادي وهم روسيا بنسبة 2.3 بالمئة، وألمانيا 0.3 بالمئة، وإيطاليا 0.2 بالمئة.
وعن الاقتصاد العالمي، أشار الصندوق إلى أن النشاط الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤا واسعا فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة.
وتشير التنبؤات إلى تباطؤ النمو العالمي من 6.0 بالمئة عام 2021 إلى 3.2 بالمئة عام 2022 ثم 2.7 بالمئة عام 2023، فيما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كوفيد - 19.
وبحسب التوقعات، سيرتفع التضخم العالمي من 4.7 بالمئة في 2021 إلى 8.8 بالمئة في 2022 ليتراجع لاحقا إلى 6.5 بالمئة في 2023 و4.1 بالمئة في 2024.
