ضاعف عدد من البنوك المصرية رسوم استخدام بطاقات الدفع والائتمان في الخارج من 3% إلى 6%، فيما لجأت بنوك أخرى إلى تقييد سقف السحب في الخارج بقيم محددة، تزامناً مع نقص واضح في العملة الصعبة، مع ترقب الحصول على دعم مالي جديد من صندوق النقد الدولي.
يشهد اقتصاد مصر منذ بداية العام جملة تحدّيات، ممتدّة من تداعيات جائحة كورونا، وفاقمتها الأزمة الروسية-الأوكرانية، تتجلّى بقفزة التضخم لمستويات قياسية، وتراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتخارج معظم أموال الصناديق الدولية من سوق الأوراق المالية المحلّية، وهو ما رفع حجم الحاجة إلى وجود مخزون قويّ من العملة الأجنبية.
مسؤول في بنك مصر قال "نلاحظ بدء سوء الاستخدام مرّة أخرى للبطاقات خارج مصر، وبناءً على توصية من البنك المركزي جرى تعديل حدود السحب والعمولات، كما خفّضنا الحدّ المتاح للعميل المسافر الحصول عليه عند إبراز بطاقة السفر إلى 1000 دولار من 2000 دولار سابقاً".
أمّا بالنسبة إلى البنك الأهلي المصري، فقال مسؤولان فيه: "ما زلنا في مرحلة الدراسة لرفع الرسوم على بطاقات الدفع في الخارج، ولم نتخذ قراراً نهائياً بعد"، فيما جرى رفع الرسوم في البنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر بنك خاص في البلاد، إلى 6% مع وضع حد أقصى للسحب في الخارج عند 75 ألف جنيه مصري أو ما يوازيه بالعملة الأجنبية.
يبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكاً، منهم 9 بنوك حكومية أكبرهم البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة.
