خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات إفريقيا جنوب الصحراء في عام 2022 بنسبة 0.3% من التوقعات السابقة الصادرة في أبريل/ نيسان الماضي إلى 3.3% بعد أن نمت إلى 4.1% في 2021.
أرجع البنك ذلك إلى تباطؤ النمو العالمي، وضعف الطلب من الصين على السلع المنتجة في إفريقيا، فضلًا عن التضخم الناتج عن الحرب في أوكرانيا، الذي ضغط على النشاط الاقتصادي من خلال خفض كل من الاستثمارات التجارية واستهلاك الأسر المعيشية، وفق أحدث تقرير للمؤسسة الدولية بعنوان "نبض إفريقيا".
زاد التضخم في 29 دولة من 33 دولة (عدد دول جنوب الصحراء) على 5% بحلول يوليو/ تموز الماضي، وفق المعلومات المتاحة لمعدلات تضخم، في حين زاد التضخم في 17 دولة إفريقية على 10%، بحسب تقرير البنك الدولي الذي يعد تحليلًا نصف سنوي لتوقعات الاقتصاد الكلي الإفريقي على المدى القريب.
تدفع التداعيات الاقتصادية اقتصادات القارة السمراء إلى تباطؤ النمو، إذ تستمر البلدان في مواجهة ارتفاع التضخم، ما يعيق التقدم في جهود الحد من الفقر، بحسب البنك.
تقوض هذه العوامل جهود الحد من الفقر التي تعطلت بالفعل بسبب تأثير جائحة كوفيد-19، والأكثر إثارة للقلق هو تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية في من يكافحون لإطعام أسرهم، ما يهدد التنمية البشرية على المدى الطويل.
وهذا يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة من صانعي السياسات لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي ودعم الأسر الأكثر فقرًا مع إعادة توجيه إنفاقهم على الغذاء والزراعة لتحقيق المرونة في المستقبل، حسبما قال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لإفريقيا، أندرو دابالين.
من المرجح أن يبقى الدين مرتفعًا عند 58.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 في إفريقيا جنوب الصحراء، وفق التقرير.
أنفقت الحكومات الإفريقية 16.5% من إيراداتها في خدمة الديون الخارجية في عام 2021، ارتفاعًا من أقل من 5% في عام 2010، في حين تبقى 8 دول من أصل 38 دولة مؤهلة للاقتراض من البنك الدولي تعاني أزمة ديون، و14 دولة معرضة للانضمام إليها، وفق التقرير.
تجعل تكاليف الاقتراض التجاري المرتفعة من الصعب على البلدان الاقتراض من الأسواق الوطنية والدولية، في حين يؤدي تشديد الأوضاع المالية العالمية والسياسات النقدية العالمية إلى إضعاف العملات وزيادة تكاليف الاقتراض الخارجي للبلدان الإفريقية، بحسب البنك.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي أطلق، بداية الشهر الجاري، نافذة جديدة لمواجهة صدمة الغذاء في ظل اثنتين من أدواته للتمويل الطارئ، وهما التسهيل الائتماني السريع وأداة التمويل السريع، حسبما أعلنت كريستينا جورجيفا المديرة العامة للصندوق.
