سجلت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط انخفاضاً ملحوظاً في الإنتاج خلال شهر سبتمبر، لتسجل بذلك انكماشاً في الإنتاج للشهر الثالث عشر على التوالي.
ظلت ظروف الأعمال في الاقتصاد غير المنتج للنفط في مصر تحت ضغوط بسبب التضخم وترشيد استهلاك الطاقة والقيود على الواردات وضعف الطلب في نهاية الربع الثالث، وفق مسح مدراء المشتريات الصادر عن "إس أند بي" يوم الثلاثاء.
أظهرت بيانات المؤشر إلى مزيد من الانخفاضات الملحوظة في نشاط أعمال القطاع الخاص، مدفوعة بانخفاض حاد في طلب العملاء في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد حالة عدم اليقين. ونتيجة لذلك استمرت الشركات في تقليل نشاط الشراء والمخزون. ورغم ذلك، حافظت الشركات على نظرة متفائلة تجاه نمو الإنتاج في العام المقبل، واستمرت في نشاط التوظيف على الرغم من ضعف التوقعات.
"استمرت معاناة النشاط غير المنتج للنفط في مصر بسبب ضعف الطلب والتوترات الجيوسياسية وارتفاع التضخم في الشهر الأخير من الربع الثالث. وأدت أزمة الطاقة التي سببتها الحرب الروسية على أوكرانيا إلى ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة وتطبيق سياسات ترشيد استهلاك الطاقة"، وفق شريا بتال الباحثة الاقتصادية في "إس أند بي". وقالت: "أدت التحركات غير المواتية لأسعار صرف الجنيه مقابل الدولار إلى زيادة ضغوط الأسعار التي كانت شديدة بالفعل".
