إقرار البنك المركزي المصري حزمة إجراءات جديدة لتسهيل عمليات الاستيراد وحل أزمة البضائع المكدسة في الموانئ المصرية، من بينها قبول الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع بعض الدول المجاورة واستخدامها في تنفيذ عمليات استيراد.
كما تضمنت استثناء السلع الإلكترونية التي يتم تجميعها محلياً، وتضم مكوناً أجنبياً من نظام الاعتمادات المستندية.
ويتم قبول مستندات التحصيل لهذه السلع باعتبارها ضمن مستلزمات الإنتاج، فضلاً عن السماح بإستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية لتنفيذ عمليات الاستيراد.
وقالت المصادر، إن المركزي المصري وافق على السماح بقبول التحويلات من حسابات الشركاء أو المساهمين بالخارج والناتجة عن توزيعات أرباح بالخارج واستخدامها لعمليات الاستيراد فضلاً عن السماح باستخدام العملة الناتجة عن توفير قروض من الشركة الأم للشركة التابعة في مصر، بحيث لا تقل فترة التمويل عن عام واحد.
وحول إمكانية السماح بتنفيذ عمليات الاستيراد من خلال مستندات التحصيل والتي تم سداد قيمتها بالكامل، قالت المصادر إن المركزي المصري أقر إمكانية تنفيذ هذه العمليات حتى نهاية يوم أمس 19 من الشهر الجاري شريطة سداد القيمة بالكامل، مع إمكانية استخدام أرصدة حسابات الشركات بالعملة الاجنبية في البنوك المحلية حتى يوم أمس.
