في إشارة إلى تحسن أداء الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري، أكدت وكالة ستاندرد آند بورز S&P تصنيفها لتقييم المملكة الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند A- /A-2 مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وأوضحت الوكالة في تقرير، أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي إضافة إلى النمو المتزايد للاقتصاد غير النفطي.
ونما الناتج المحلي للقطاع النفطي 23% في في الربع الثاني بفضل ارتفاع إنتاج وأسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، في حين نما القطاع غير النفطي 8.2 %وهي أسرع وتيرة نمو منذ الربع الثاني 2011.
وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لأعلى مستوى منذ 10 أعوام ليصل إلى 7.5 % في 2022، مع فائض مالي متوقع في الميزانية بنحو 6.3%، كما توقعت الوكالة عدم ارتفاع تكلفة الديون السيادية بشكل كبير على السعودية كون أغلبية محفظة الدين العام على معدل سعر ثابت.
وتوقعت S&P استمرار السيطرة على معدلات التضخم نتيجة الدعم الحكومي لأسعار الوقود والغذاء، إضافة إلى ارتباط العملة بالدولار القوي نسبياً.
