تدرس دبي زيادة حجم الاكتتاب العام الأولي لمشغلة رسوم الطرق "سالك" في ظل الطلب الذي فاق التوقعات في الطرح، وفقاً لأشخاص على دراية بالموضوع.
كشف الأشخاص، الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم، إن الحكومة تدرس ما إذا كانت ستبيع ما يصل إلى 1.875 مليار سهم (25%) من الشركة. علماً بأن الخطة الأولية كانت عرض حصة 20%.
أوصى المستشارون بشأن الصفقة البالغة قيمتها 817 مليون دولار بزيادة حجم الطرح بعد أن اشترى المستثمرون يوم الثلاثاء جميع الأسهم المعروضة في غضون ساعات من افتتاح الاكتتاب العام، حسبما قال الأشخاص. وألمح أحد الأشخاص إلى أن قراراً من الحكومة قد يصدر يوم الأربعاء.
يُظهر الطلب القوي على طرح "سالك" أن الشهية للاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط لم تتضاءل، على الرغم من التذبذب الأخير في ظل التحديات الاقتصادية وهبوط أسعار النفط. سجلت أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" ومجموعة "تيكوم" اللتان تم إدراجهما حديثاً أداءً ضعيفاً، بعد أن جمعت المنطقة رقماً قياسياً من خلال الاكتتابات الأولية في النصف الأول من العام.
جمعت "ديوا" في أبريل 6.1 مليار دولار، بعد أن رفعت الحصة المطروحة ثلاث مرات تقريباً إلى 18%، في مقابل المستدف الأولي البالغ 6.5%.
"سالك" هو نظام آلي تم تقديمه في عام 2007. في كل مرة تمر فيها السيارة بواحدة من نقاط التعرفة الثمانية في المدينة، يتم خصم 4 دراهم (1.09 دولار) من حساب مدفوع مسبقاً، ما يلغي الحاجة إلى النقد أو أكشاك تحصيل الرسوم.
التزم المستثمرون الأساسيون في طرح "سالك" للاكتتاب العام، وهم صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي، ودبي القابضة، وشركة الشمال القابضة، وصندوق أبوظبي للتقاعد بتقديم ما يصل إلى 606 مليون درهم في الطرح.
يعمل كل من بنك الإمارات دبي الوطني، ومجموعة "غولدمان ساكس"، و"بنك أوف أميركا" منسقين عالميين للاكتتاب، في حين أن "سيتي غروب"، والمجموعة المالية "هيرميس" و"إتش إس بي سي هولدنغز" هم المديرون المشتركون للاكتتاب، فيما يعمل "بنك الإمارات دبي الوطني" و"موليس" (Moelis) مستشارين ماليين لـطرح "سالك".
