أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات تسعير الإصدار الثاني من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد، بأجل خمس سنوات ومعدل ربح سنوي يبلغ 5.06%، مع توزيعات أرباح نصف سنوية.
ويستهدف الإصدار جمع 50 مليون درهم إماراتي، مع حد أدنى للاكتتاب يبلغ 1,000 درهم، ما يتيح لمواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها الوصول إلى أداة استثمارية سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدعومة من حكومة الإمارات.
وفُتح باب الاكتتاب خلال الفترة من 23 إلى 28 سبتمبر 2026 عبر القنوات الرقمية المعتمدة، فيما جرى التخصيص في 29 سبتمبر، على أن يتم الإصدار ورد المبالغ الفائضة في 30 سبتمبر.
ومن المقرر إدراج الصكوك وبدء تداولها في السوق الثانوية على ناسداك دبي في 1 أكتوبر 2026.
ويأتي الإصدار الجديد ضمن جهود وزارة المالية لتوسيع قاعدة المستثمرين الأفراد وتعزيز المشاركة في أدوات الدين السيادية المقومة بالدرهم الإماراتي، إلى جانب دعم تطوير سوق رأس المال المحلي وتعزيز منظومة التمويل الإسلامي.
ويُنفذ الإصدار بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات المالية، ضمن إطار يهدف إلى تسهيل وصول الأفراد إلى أدوات استثمار حكومية منظمة ومتوافقة مع الشريعة.
