قال فيليب آر. لين، عضو المجلس التنفيذي وكبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، إن الموجة الجديدة من ارتفاع أسعار الطاقة قد تُبقي التضخم في منطقة اليورو عند مستويات مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعًا، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيًا نحو مستهدف البنك اعتبارًا من منتصف عام 2027.
وأوضح لين في مقابلة مع صحيفة Le Temps نُشرت في 22 سبتمبر، أن البنك كان يتوقع في مارس أن تبلغ صدمة الطاقة ذروتها قرب منتصف العام ثم تبدأ في الانحسار خلال النصف الثاني من 2026. إلا أن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وتجدد صعود أسعار النفط والغاز دفعا البنك إلى إعادة تقييم مدة تأثير الصدمة.
وأشار إلى أن الموجة الثانية من ارتفاع أسعار الطاقة قد تضيف ضغوطًا إلى أسعار الغذاء والكهرباء والسلع بشكل عام. وفي المقابل، قال إن الضغوط على أسعار الخدمات ما زالت أكثر احتواءً، موضحًا أن البنك لم يرَ حتى الآن انتقالًا واسعًا لصدمة الطاقة إلى بقية مكونات الأسعار.
وعلى صعيد النمو، قال لين إن اقتصاد منطقة اليورو يمكن أن يواصل التوسع بوتيرة مستقرة ولكن متواضعة إذا لم تصبح صدمة الطاقة أكثر حدة. وأشار إلى أن الإنفاق الحكومي في بعض الدول الأوروبية، وبرنامج Next Generation EU، إضافة إلى بعض الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، يمكن أن توفر دعمًا للنشاط الاقتصادي.
لكنه حذر في الوقت نفسه من أن استمرار صدمة الطاقة أو تفاقمها خلال الخريف قد يضغط على النمو، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة على الشركات والمستهلكين وزيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وتضع تصريحات لين تطورات أسعار الطاقة والتضخم مجددًا في صدارة العوامل التي سيراقبها المستثمرون عند تقييم توقعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي خلال الفترة المقبلة.
