قرر البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الاثنين 21 سبتمبر 2026.
وجاء القرار خلال الاجتماع السادس للجنة عمليات السوق المفتوحة هذا العام، في إطار توجه البنك للحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز جاذبية الدينار الأردني وتنافسية الأصول المقومة بالعملة المحلية.
وأوضح البنك أن الخطوة جاءت بعد مراجعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً وإقليمياً ودولياً، إلى جانب اتجاهات السياسة النقدية لدى البنوك المركزية والضغوط التضخمية المتزايدة.
وبلغ معدل التضخم في الأردن 2.20% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، مقارنة مع 1.86% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي المقابل، أظهرت مؤشرات الاقتصاد الأردني تحسناً في عدد من القطاعات، إذ ارتفع الدخل السياحي بنسبة 2.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام إلى نحو 5.6 مليار دولار، بينما نمت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 14.1% خلال الأشهر السبعة الأولى لتقترب من 3 مليارات دولار. كما ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 7.2% إلى نحو 6.6 مليار دولار.
وأكد البنك المركزي أنه سيواصل متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة التطورات الخارجية.
