انكمش الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 7% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2026 على أساس سنوي و7.9% على أساس فصلي، متأثراً بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني بنسبة 25.8%، في حين واصل الاقتصاد غير الهيدروكربوني نموه مسجلًا 3.5% خلال الفترة نفسها.
وأفاد المجلس الوطني للتخطيط في بيان اليوم الاثنين بأن تراجع النشاط الهيدروكربوني جاء نتيجة القيود التي طالت حركة الشحن والصادرات في المنطقة، في ظل التحديات الجيوسياسية التي أثرت على طرق التجارة ورفعت تكاليف النقل والتأمين وزادت الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية.
وواصل القطاع غير الهيدروكربوني في قطر أداءه الإيجابي خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلًا نمواً بنسبة 3.5% على أساس سنوي، بدعم من عدد من القطاعات الرئيسية.
وتصدر قطاع التشييد والبناء القطاعات المساهمة في النمو، بنمو بلغ 6.2%، مضيفاً نحو 376.8 مليون دولار (1.374 مليار ريال قطري) إلى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير الهيدروكربوني، بما يعادل 1.2%.
كما سجل قطاع تجارة الجملة والتجزئة نمواً بنسبة 9%، مساهماً بنحو 360.7 مليون دولار (1.314 مليار ريال قطري)، أو 1.1% في النمو.
وجاءت الأنشطة العقارية في المرتبة التالية بنمو بلغ 6.1%، مضيفة نحو 223.6 مليون دولار (814 مليون ريال قطري)، بما يعادل 0.7%.
وسجلت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نمواً بنسبة 4.8%، مساهمة بنحو 212.6 مليون دولار (774 مليون ريال قطري)، أو 0.7% في نمو الناتج المحلي الحقيقي غير الهيدروكربوني.
كما نمت أنشطة الإدارة العامة بنسبة 4%، مضيفة نحو 159.3 مليون دولار (580 مليون ريال قطري)، بما يعادل 0.5% من إجمالي النمو.
وأكد المجلس الوطني للتخطيط أن الأداء يعكس صمود الاقتصاد القطري وفاعلية التخطيط طويل الأمد، مشيراً إلى أن قوة المؤسسات والإدارة المالية والاستثمارات الاستراتيجية ساهمت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وحماية المستهلكين والشركات ومواصلة تحقيق أهداف التنمية.
