كشف التقرير السنوي الثالث عشر حول الاستقرار المالي في المغرب عن صورة مزدوجة للوضع المالي للأسر المغربية خلال عام 2025، إذ ارتفعت ممتلكاتها المالية ومدخراتها بوتيرة قوية، بالتوازي مع تسارع مديونيتها وبلوغ القروض المتعثرة مستوى مرتفعاً.
وأفاد التقرير، الذي أصدره بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياطي الاجتماعي، بأن إجمالي الممتلكات المالية للأسر بلغ 128.2 مليار دولار "1192 مليار درهم"، بارتفاع نسبته 7.5%، بعد نمو قدره 8.1% خلال عام 2024.
ويُقصد بهذا الرقم مجموع الأصول المالية التي تمتلكها الأسر من ودائع بنكية وقيم منقولة وعقود تأمين على الحياة، قبل طرح الديون المستحقة عليها، ولذلك لا يمثل 1192 مليار درهم "صافي الثروة" بالمعنى المحاسبي الدقيق، وفقاً لموقع "العمق" المغربي.
وجاء هذا التطور في سياق اقتصادي اتسم بارتفاع النمو الاقتصادي في المغرب إلى 4.9% خلال 2025، مقابل 4.4% خلال 2024، مع بقاء التضخم عند مستوى منخفض بلغ 0.8%.
وظلت الودائع البنكية المكون الرئيسي للممتلكات المالية للأسر المغربية بعدما بلغ رصيدها 100.5 مليار دولار "935 مليار درهم" في نهاية 2025، مسجلة زيادة بنسبة 4.5%، مقابل ارتفاع بنسبة 7.5% خلال العام السابق.
وتمثل الودائع نحو 79% من مجموع الأصول المالية للأسر، ما يؤكد استمرار تفضيل المغاربة للادخار البنكي مقارنة بأدوات الاستثمار الأخرى.
وتتركز الودائع بشكل أساسي في الحسابات تحت الطلب، التي ارتفع رصيدها بنسبة 6.6% إلى 70.7 مليار دولار "658 مليار درهم"، لتستحوذ وحدها على 70% من مجموع الأموال المودعة لدى البنوك، أما حسابات الادخار فارتفعت بنسبة 2.6% إلى 20.4 مليار دولار "190 مليار درهم"، محافظة على حصة تناهز 20% من ودائع الأسر.
ورغم تحسن الأصول والمدخرات، سجلت مديونية الأسر المغربية أسرع نمو لها منذ عام 2012، بعدما ارتفع رصيدها الإجمالي بنسبة 6.9% إلى 49 مليار دولار "456 مليار درهم"، مقابل زيادة بنسبة 3.9% خلال 2024.
ويمثل هذا الدين 27% من الناتج الداخلي الإجمالي، وهي نسبة ظلت مستقرة مقارنة بالسنة السابقة، لكنها أعلى من المستويات المسجلة في عدد من الاقتصادات النامية والناشئة، وفق التقرير.
وبلغت ديون الأسر المقيمة داخل المغرب 46.5 مليار دولار "433 مليار درهم"، بزيادة قدرها 6.8%، مستحوذة على 95% من إجمالي مديونية الأسر، فيما وصلت القروض الممنوحة للمغاربة المقيمين بالخارج إلى 2.4 مليار دولار "23 مليار درهم" مرتفعة بنسبة 7.9%.
وتستحوذ قروض السكن على 60% من مديونية الأسر المغربية، مقابل 40% للقروض الاستهلاكية، وبلغت القروض المتعثرة للأسر 5 مليارات دولار "47 مليار درهم" خلال 2025، بارتفاع قدره 5.8%، بعد زيادة بنسبة 6.6% خلال العام السابق.
