يتطلّع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، إلى إقرار زيادة كبيرة أخرى لأسعار الفائدة هذا الشهر، حيث يسارعون الخطى إلى الحدّ من الطلب وطمأنة الأميركيين بعودة معدّلات التضخم إلى 2%.
من جهته، أكّد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريس والر دعمه يوم الجمعة لفرض زيادة بمقدار 75 نقطة أساس حيث قال إنه يؤيد "زيادة كبيرة أخرى".
وفي وقتٍ سابق، صرّح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مدينة سانت لويس الأميركية جيمس بولارد بأنّه يميل "بقوة أكبر" إلى اتّخاذ خطوة كبيرة عندما يجتمع المسؤولون في 20 و21 سبتمبر. حيث برزا كرائدين داعمين خلال هذا العام وحتى الآن لاتجاهات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
هذه التصريحات جاءت في أعقاب تعليقات متشددة من قبل واضعي سياسات آخرين هذا الأسبوع، بقيادة الرئيس جيروم باول، والتي أيدت ضمنياً أو صراحةً زيادة ثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس.
كان باول قد أوضح في وقتٍ سابق أن القرار كان بين فرض تلك الزيادة أو نصف نقطة، اعتماداً على البيانات. ويدخل المسؤولون الآن في فترة من التعتيم على التعليقات العامة قبل الاجتماع.
في هذا الإطار، انتبهت بورصة "وول ستريت" إلى ذلك، مع قيام عدد كبير من البنوك الكبرى بتغيير دعواتها إلى فرض زيادة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر بدلاً من 50 نقطة أساس، ومن ضمن من دعا لذلك اقتصاديون في مجموعة "غولدمان ساكس"، "ودويتشه بنك "باركليز بي ال سي"، و"بنك أوف أميركا" .
في حال فرض بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة كبيرة مرة أخرى - وكان المستثمرون قد قاموا بتسعير مثل هذه الخطوة بالكامل في الأسواق المالية – سيشكّل ذلك الخطوة الأكثر عدوانية من بين سلسلة زيادات أسعار الفائدة التي شهدها العالم منذ أن كافح الرئيس السابق بول فولكر التضخم في الثمانينيات.
الواقع أن الاندفاع نحو إيصال أسعار الفائدة إلى مستوى تقييدي- حيث تعمل هذه السياسة النقدية على تقييد النشاط الاقتصادي وليس تأجيج الطلب- متجذّر في شعور اللّجنة بالمخاطر غير المتماثلة الناجمة عن ارتفاع مستويات التضخم أكثر مما ينبغي لفترة أطول مما ينبغي.
يخشى المسؤولون من أن يؤدي استمرار ارتفاع التضخم لفترةٍ طويلة إلى تآكل ثقة الناس في قدرة البنك المركزي على إرجاع مستويات التضخم عند 2%، ما يجعل عودة الاحتياطي الفيدرالي إلى المعدّل الهدف أكثر تكلفة.
قال باول في 8 سبتمبر الجاري "الساعة تدق، وكلما طالت فترة استمرار ارتفاع معدّلات التضخم عن المعدّل الهدف زاد القلق من أن يبدأ الجمهور في دمج معدّل تضخّم أعلى بشكلٍ طبيعي في قراراته". مُضيفاً: "مهمتنا هي التأكّد من عدم الوصول إلى هذه المرحلة".
كما حرص المسؤولون على تجنب التعهدات بوقف أو إبطاء حملة رفع أسعار الفائدة، ووضعوا معياراً عالياً للبيانات الاقتصادية لإقناعهم بذلك.
