ارتفع التضخم في المدن المصرية، خلال شهر أغسطس الماضي، إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018، مدفوعاً بزيادة أسعار السلع الغذائية والمشروبات.
سجّلَت أسعار المستهلكين في مصر 14.6% في أغسطس على أساس سنوي، مقابل 13.6% في يوليو، أما على أساس شهريّ فقد تراجع التضخم بنسبة 0.9% من 1.3% في يوليو، حسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
جاءت أرقام التضخم متوافقة مع تقديرات بنوك الاستثمار التي توقعت أن يتراوح بين 14.4% و14.6% على أساس سنوي.
يوسف البنا، المحلل المالي في "نعيم المالية" يقول إنّ الارتفاع "يعود إلى زيادة أسعار الخضراوات والحبوب والزيوت، هذا هو أعلى مستوى للتضخم في مدن مصر منذ نوفمبر 2018 عندما بلغت الأرقام 15.7%".
رفعت الحكومة المصرية، في يوليو الماضي، سعر السولار لأول مرة منذ يوليو 2019، بنحو 50 قرشاً ليصبح 7.25 جنيه للتر، في خطوة يُتوقَّع أن ترفع التضخم بالبلاد إلى مستويات جديدة. كما رفعت سعر البنزين بأنواعه الثلاثة للمرة السادسة على التوالي.
رفعت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" أسعار 10 أصناف من السجائر الشعبية التي تنتجها في مصر، مطلع هذا الأسبوع، وتراوحت الزيادات في الأسعار بين 1.5 جنيه إلى جنيهين، وشملت أصنافاً رائجة شعبياً، منها "كليوباترا بوكس"، و"كليوباترا سوبر"، و"مونديال".
لكن البنا والسويفي اتفقا على أن تلك الزيادات سيظهر تأثيرها في أرقام التضخم في سبتمبر، عند الإعلان عنها مطلع الشهر المقبل.
خلال الأشهُر الأخيرة، تخطّت أرقام التضخم في مصر الرقم المستهدف من قِبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (بزيادة نقطتين مئويتين أو أقل) حتى نهاية 2022. وكان التضخم في مصر قفز بعد أن حررت الدولة سعر صرف الجنيه في نهاية 2016، ثم حركته جزئياً في مارس 2022 مرة أخرى.
السويفي ترى أن أرقام التضخم التي ستُعلن الشهر المقبل الخاصة بسبتمبر "ستتوقف على حسب سعر الصرف، وهل حدث به مزيد من التحرير أم لا. الأرقام المبدئية تتراوح بين 15 و17% للشهر المقبل على أساس سنوي".
هبط الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 23% منذ مارس الماضي عندما سمح المركزي له بالتحرك في السوق وحتى الآن.
إلى ذلك، ومن أجل تخفيف عبء برنامج الإصلاح على محدودي الدخل، اتخذت السلطات المصرية عدداً من الإجراءات، شملت زيادة الأجور والمرتبات، ورفع حد الإعفاء الضريبي، وتطبيق علاوات استثنائية.
