تعهدت الصين بـ "الدفاع" عن شركاتها إذا ما أصر الاتحاد الأوروبي على خطته لحظر مصنّعي معدات الاتصالات الأجانب الذين يُعتبرون "عاليي المخاطر"، وهو إجراء يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه يستهدف الشركات الصينية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون: "نحث الاتحاد الأوروبي على عدم الاستمرار في نهج الحمائية الخاطئ، وإلا ستُضطر الصين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع بحزم عن الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها".
وكشف الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء عن المقترح ضمن خططه لمراجعة قواعد الأمن السيبراني، سعياً منه لتعزيز دفاعات أوروبا ضد تصاعد الهجمات الإلكترونية، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
ولم يسمّ الاتحاد الأوروبي أي دولة أو شركة مستهدفة، لكنه يتخذ في الآونة الأخيرة موقفاً أكثر تشدداً بشأن القضايا التجارية مع الصين، مستشهداً في كثير من الأحيان بمخاوف أمنية.
وتقضي الخطة المذكورة بحظر الاتحاد الأوروبي لشركات من دول ثالثة من التعاون مع شبكات الهاتف المحمول الأوروبية إذا اعتُبرت خطراً أمنياً، استناداً إلى إجراءات سابقة في عام 2023 أدت إلى استبعاد شركتي "هواوي" و"زد تي إي" الصينيتين من الشبكات.
وحذر الناطق باسم الخارجية الصينية من أن خطط الاتحاد الأوروبي ستُكبّد الاقتصاد تكاليف باهظة، وقال: "إنها حمائية صريحة، فالسلوك الذي يتدخل عمداً في السوق ويخالف قوانين الاقتصاد لا يفشل فقط في تحقيق ما يُسمى بالأمن، بل يُكبّد الدول تكاليف باهظة أيضاً".
