فتحت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في "وول ستريت" على تراجع اليوم الاثنين، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات اقتصادية جديدة وخطاب مرتقب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول بشأن سياسة البنك المركزي في وقت لاحق من الشهر الحالي.
وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 135.6 نقطة بما يعادل 0.28% إلى 47580.85 نقطة، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 36.8 نقطة أو 0.54% إلى 6812.3 نقطة.
كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع 193.3 نقطة أي 0.83% إلى 23172.342 نقطة، وفقاً لوكالة "رويترز".
أميركا ودولة عربية أكثر المقاصد شعبية بين المسافرين الألمان سياحة وسفر سياحةأميركا ودولة عربية أكثر المقاصد شعبية بين المسافرين الألمان وزادت التوقعات بتخفيض سعر الفائدة في الولايات المتحدة في الاجتماع المقبل لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال شهر ديسمبر الحالي.
ومن المتوقع أن يركز المستثمرون على محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، حيث أشارت كييف، تحت ضغط من واشنطن، إلى دعمها لإطار عمل صاغته الولايات المتحدة لكنها قالت إنه يجب حل القضايا الرئيسية، في حين تصر موسكو على تخلي أوكرانيا عن أراضي استراتيجية في الشرق.
وفي سياق متصل، قال محلل الأسواق المالية في شركة Taurex، سمير الخوري، إن الأسواق تشهد حالة من الارتباك نتيجة الانقسام الواضح بين أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى التباين بين مؤشري مديري المشتريات الصناعي الصادرين عن S&P وISM.
وأوضح الخوري، في مقابلة مع "العربية Business"، أن مؤشر S&P أظهر نموًا أعلى من التوقعات، بينما سجّل ISM انكماشًا أقل من المتوقع، وهو ما يزيد صعوبة مهمة الفيدرالي في تحديد مسار السياسة النقدية.
وذكر أن توقعات الأسواق ما زالت تسعر خفضًا للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 10 ديسمبر، بنسبة تفوق 85%، مؤكداً أنه لا يعتقد أن البيانات الأخيرة ستغير من هذا التسعير، إلا أنه شدد على أهمية توخي الحذر خلال الاجتماع، لكونه يتضمن خطاباً حساساً لرئيس الفيدرالي جيروم باول، المتوقع أن يتسم بلهجة حذرة.
وأضاف أن باول تنتهي ولايته في مايو المقبل، ما يعني وجود اجتماعات محدودة قبل تغيير محتمل في قيادة الفيدرالي، خاصة مع وجود أعضاء "متشددين" ما زالوا يدعون لتثبيت الفائدة.
وأشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يعين شخصية أكثر قربًا من توجهاته، ما قد يدفع نحو خفض الفائدة بوتيرة أكبر خلال العام المقبل، ربما بمقدار 50 نقطة أساس بدلاً من 25، وهو ما قد يؤدي إلى دخول الفائدة نطاقًا سلبيًا ويؤثر إيجابًا على الأسهم والأصول.
وبين أن الضغوط السياسية على الفيدرالي ما تزال قائمة، وأن الأسواق لا تفضل تدخل الحكومة في عمل البنك المركزي، مضيفاً أن هذا المناخ يزيد من حالة الحذر التي تدفع المستثمرين للتخارج من الأسهم والسندات الأميركية، مع توقع تقلبات حادة في مختلف الأدوات المالية حتى موعد الاجتماع.
ولفت إلى أن عوائد السندات، وخاصة لأجل عامين و30 عامًا، تظهر ارتفاعًا غير متسق مع توقعات خفض الفائدة، نتيجة الضغوط السياسية الخانقة، والمخاوف من أن يتجه الفيدرالي العام المقبل إلى رفع مستهدف التضخم إلى 3%، في ظل بقاء التضخم راسخًا وتأثير الرسوم الجمركية، وأن الأسواق مقبلة على فترة من التذبذب الحاد حتى انعقاد اجتماع 10 ديسمبر.
