توقع وزير الاقتصاد الإيطالي دانييلي فرانكو، تضاعف صافي تكاليف واردات الطاقة الإيطالية إلى 100 مليار يورو (99.5 مليار دولار) هذا العام، محذرًا من أن روما لا يمكن أن تنفق إلى ما لا نهاية لتخفيف الضغط على الاقتصاد.
وتعتمد إيطاليا على استيراد ثلاثة أرباع استهلاكها من الطاقة، ما يزيد من تعرضها لأزمة الطاقة الحالية في أوروبا، كما بلغت صافي واردات إيطاليا من الطاقة 43 مليار يورو (42.7 مليار دولار) في عام 2021.
قال وزير الاقتصاد الإيطالي فرانكو في منتدى أمبروسيتي التجاري السنوي ، إن أعباء الدين الإيطالي المرتفعة قلصت من فرصتها للمناورة، لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة.
أضاف فرانكو، أنه ستتم الموافقة هذا الأسبوع على مجموعة جديدة من الإجراءات لمساعدة الشركات والمستهلكين على تحمل فواتير الطاقة المرتفعة، وذلك بعد 6 حزم للمساعدات تصل قيمتها الإجمالية حتى الآن إلى 52 مليار يورو (51.7 مليار دولار).
أشار وزير الاقتصاد الإيطالي، إن الاستمرار في تعويض ارتفاع أسعار الطاقة من خلال المالية العامة، أمر مكلف للغاية ولا يمكننا فعل ما يكفي".
وقال فرانكو، إنه من المهم معالجة أداء سوق الطاقة في أوروبا، إذ أدى ارتفاع أسعار الغاز وسط تقلص الصادرات الروسية إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وما يهم هو إعادة سعر الغاز والطاقة إلى مستويات ثابتة".
بلغت صافي واردات إيطاليا من الطاقة 43 مليار يورو (42.7 مليار دولار) في عام 2021، بما يتماشى إلى حد كبير مع السنوات السابقة، باستثناء عام 2020 الذي تأثر بتفشي فيروس كوفيد- 19، بحسب تصريحات الوزير الإيطالي.
أقرت إيطاليا حزمة مساعدات في الشهر الماضي بقيمة 17 مليار يورو (17.4 مليار دولار)، لحماية الشركات والأسر من ارتفاع تكاليف الطاقة، وارتفاع أسعار المستهلكين، وذلك ضمن الإجراءات الرئيسية التي اتخذها رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، إلى جانب منح دعم يبلغ 35 مليار يورو (35.8 مليار دولار) في الميزانية منذ يناير/ كانون الثاني، لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والبنزين.
وتدرس روما منع شركات الطاقة من إجراء تغييرات أحادية الجانب على عقود إمداد الكهرباء والغاز حتى أبريل/ نيسان لسنة 2023، وفقًا لبيان اطلع عليه رويترز.
لن يؤدي تمويل الحزمة الاقتصادية إلى رفع مستوى العجز العام المستهدف الذي أكده وزير الاقتصاد، دانييلي فرانكو، مع أداء عائدات الضرائب بشكل أفضل من المتوقع عند 5.6% من الناتج القومي هذا العام.
