يواجه بنك "كريدي سويس" عجزاً رأسمالياً لا يقل عن 4 مليارات فرنك سويسري (حوالي 4.1 مليار دولار)، والذي يحتاج إليه لتعزيز قوته المالية، وتمويل إعادة هيكلته ودعم النمو، وفقاً لـ"دويتشه بنك".
كتب محللو "دويتشه بنك" في مذكرة للعملاء، الثلاثاء، أن حجم أي زيادة في ملكية الأسهم سيتحدد وفقاً لقدرة البنك السويسري على التخارج من شركة تداول منتجات الأوراق المالية التابعة له سريعاً.
وأضافوا أنه رغم تجاوز رأس مال "كريدي سويس" للحد الأدنى الذي تشترطه الجهات التنظيمية، إلا أن البنك ما يزال متراجعاً عن أهدافه المستقبلية، بالإضافة إلى تراجعه مقارنة بمقاييس منافسه الأكبر بنك "يو بي إس".
يُطبق "كريدي سويس" عملية إصلاح شاملة بعد سلسلة من الفضائح والخسائر التي أثارت شكوكاً حول قدرته على المنافسة كبنك استثماري عالمي.
كتب بنجامين غوي وشاراث كومار راماناثان، المحللان في "دويتشه بنك": "توليد رأس المال جنباً إلى جنب مع النهوض بشركة متعثرة يحتاج لوقت طويل، ومن المرجح أن تواجه هذه الأهداف مزيداً من العقبات الخفية، مما يؤدي إلى احتياج تعزيزات رأس المال وتمويل إعادة الهيكلة لتوافر رأس المال مقدماً. كما نرى أن التخارج من منتجات الأوراق المالية ينطوي على بعض مخاطر التنفيذ".
إذا بيعت شركة الأوراق المالية بالقيمة الدفترية، سيُحرر "كريدي سويس" رأس مال بقيمة 3 مليارات فرنك سويسري من خلال إلغاء اندماج تلك الشركة مع البنك بالكامل، وفقاً لـ"دويتشه بنك".
أوضح المحللون أن بيع أي نسبة أقل من 100% من منتجات الأوراق المالية "سيقلل بشكل كبير من فائدة رأس المال" لأن حصة الأقلية المتبقية ربما تستمر في تقييد الموارد المالية. تقليص الاستثمارات
تشمل الخيارات الأخرى التخارج من شركات معينة أو الحصص المملوكة لوحدة إدارة الأصول التابعة لـ"كريدي سويس"، رغم أن بيع الوحدة كلها أمر غير مرجح، وفقاً لـ"دويتشه بنك".
تابع المحللون أن البنك السويسري يمكن أن يقلص حجم بنك الاستثمار التابع له، لا سيما في تداول الدخل الثابت وكذلك أسواق رأس المال ذات العائد المرتفع والقروض عالية الاستدانة.
