في تحرك جديد قد يعيد تشكيل قواعد اللعبة في سوق المال الأميركية، طالبت مجموعة تمثل صناديق التحوط هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) بتخفيف القيود المفروضة على عمليات البيع على المكشوف، والتي تقول إنها تعرقل مشاركة المستثمرين في الطروحات العامة.
وقالت رابطة الصناديق المدارة (MFA) في رسالة رسمية وجهتها إلى الهيئة، إن القواعد الحالية تمنع الصناديق من شراء أسهم في طروحات عامة إذا كانت قد باعت السهم نفسه على المكشوف قبل الإعلان عن الطرح، وهو ما تعتبره الرابطة نهجاً "صارماً بشكل مفرط" يبعد المستثمرين عن فرص استثمارية مشروعة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"،
ورغم أن القاعدة تهدف إلى منع التلاعب بالأسعار عبر البيع على المكشوف قبل الطرح، إلا أن الرابطة ترى أن التطبيق الحالي لها يفتقر إلى المرونة، ويؤدي إلى استبعاد مديري الصناديق حتى في الحالات التي لا تنطوي على نية تلاعب.
وطالبت الرابطة بتعديل تعريف "الفترة المحظورة" لتبدأ فقط بعد الإعلان الرسمي عن الطرح، كما دعت الهيئة إلى توضيح توقيت "تسعير" الطروحات، مشيرة إلى أن الغموض في هذا الجانب يجعل من الصعب على الصناديق التأكد من امتثالها للقواعد.
وقالت الرابطة: "غالباً ما يكون من الصعب للغاية الحصول على معلومات دقيقة بشأن لحظة التسعير، ما يضع مديري الصناديق في موقف حرج ويمنعهم من المشاركة".
وتأتي هذه المطالبات في وقت تدرس فيه الهيئة مراجعة أوسع لعدد من القواعد المرتبطة بالبيع على المكشوف وإقراض الأسهم. وكان رئيس الهيئة، بول أتكينز، قد دعا إلى إعادة النظر في تعديلات أُقرت خلال إدارة بايدن، بعد أن أعادتها محكمة استئناف فيدرالية إلى الهيئة لإعادة التقييم.
كما طلب أتكينز من موظفي الهيئة مراجعة نموذج الإفصاح السري "Form PF"، الذي يُلزم الصناديق الخاصة بتقديم بيانات دقيقة عن تداولاتها، وهي خطوة كانت تهدف إلى تمكين الجهات الرقابية من رصد المخاطر النظامية المحتملة في هذا القطاع سريع النمو.
