تسبّبت أسعار النفط المرتفعة في زيادة فاتورة الدعم التي تدفعها الحكومة المصرية للمواد البترولية، بالرغم من الزيادات المتتالية لأسعار الوقود محلياً.
"فاتورة دعم المواد البترولية في الحساب الختامي لميزانية مصر 2021-2022، بلغت 59 مليار جنيه"، بحسب ما قاله أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية "، وهو ما يعني زيادة في فاتورة الدعم بنحو 212% مقارنة مع 2020-2021 التي سجلت 18.9 مليار جنيه.
تستهلك مصر سنوياً نحو 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين، تستهدف الحكومة المصرية وصول دعم المواد البترولية في ميزانية السنة المالية الحالية إلى نحو 28 مليار جنيه.
يأتي ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية بسبب ارتفاع أسعار النفط عالمياً، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية والتي دفعت الأسعار لمستويات تخطت 120 دولاراً للبرميل قبل أن تعاود التراجع مجدداً في الوقت الراهن لمستويات 100 دولار للبرميل.
قررت الحكومة المصرية، في يوليو الماضي، رفع سعر السولار لأول مرة منذ يوليو 2019، بنحو 50 قرشاً ليصبح 7.25 جنيه للتر، كما رفعت سعر البنزين بأنواعه الثلاثة للمرة السادسة على التوالي.
تراوحت الزيادة في أسعار البنزين وفق آخر زيادة معلنة في يوليو الماضي بين 6.6% لبنزين 80 ليبلغ سعر اللتر 8 جنيهات، و5.7% لبنزين 92 ليبلغ اللتر 9.25 جنيه، و10.25% لبنزين 95 ليبلغ سعر اللتر 10.75 جنيه.
