استقرت عوائد السندات الفرنسية لأجل 30 عاما اليوم الأربعاء لالتقاط الأنفاس بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ 2011 وسط حالة من عدم اليقين السياسي، وفي الوقت الذي أثارت فيه محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقالة محافظ الاحتياطي الفيدرالي مخاوف بشأن استقلال البنك المركزي الأميركي.
وأدى احتمال انهيار حكومة الأقلية الفرنسية إلى موجة بيع حادة في الأسهم والسندات الفرنسية يوم الثلاثاء.
وأضافت الاضطرابات السياسية في فرنسا إلى المخاوف في أسواق السندات العالمية بشأن استقلال الاحتياطي الفيدرالي. وقال محامي ليزا كوك، عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن كوك سترفع دعوى قضائية لمنع ترامب من إقالتها.
وزير مالية فرنسا: نريد تجنب خطر تدخل صندوق النقد حال انهارت الحكومة اقتصاد اقتصاد فرنساوزير مالية فرنسا: نريد تجنب خطر تدخل صندوق النقد حال انهارت الحكومة وانخفض عائد السندات الفرنسية لأجل 30 عامًا نقطة أساس واحدة إلى 4.38%، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2011 يوم الثلاثاء. وانخفض عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات أيضًا بنقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.49%، بعد أن سجل أعلى مستوى له في خمسة أشهر يوم الثلاثاء.
وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو، بنقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.71%.
وبلغ الفارق بين عائدي السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات، وهو مقياس للعلاوة التي يحتاجها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية الأكثر خطورة، 77 نقطة أساس في آخر مرة، بعد أن قفز إلى أكثر من 79 نقطة أساس في إحدى مراحل يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل.
وتقلص الفارق بين فروق أسعار الفائدة الفرنسية والإيطالية، الذي كان يزيد عن 150 نقطة أساس قبل عامين فقط، إلى 8 نقاط أساس.
استطلاعات الرأي وفي غضون ذلك، كشف استطلاع رأي أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام لقناة "إل.سي.آي" التلفزيونية اليوم الأربعاء أن حوالي 63% من الفرنسيين يريدون حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، في الوقت الذي يكافح فيه رئيس الوزراء فرانسوا بايرو لإنقاذ حكومة الأقلية التي يقودها.
واستطلع المعهد آراء ألف شخص عبر الإنترنت في 26 أغسطس.
ويبدو أن حكومة الأقلية معرضة بشكل متزايد للإطاحة بها الشهر المقبل بعد أن قالت ثلاثة أحزاب معارضة رئيسية إنها لن تدعم بايرو في تصويت على الثقة أعلن رئيس الوزراء إجراءه في الثامن من سبتمبر بسبب خططه لإجراء تخفيضات شاملة في الموازنة.
وأثرت حالة الضبابية السياسية على الأسهم والسندات الفرنسية هذا الأسبوع.
وقرار حل البرلمان في يد الرئيس إيمانويل ماكرون وحده. وقال استطلاع الرأي إن 51% من المشاركين يرون أن ماكرون لن يحل البرلمان.
وسيكون الحل البديل أمام الرئيس الفرنسي، في حالة خسارة بايرو في التصويت على الثقة، هو تشكيل حكومة جديدة
