أبدت الحكومة اليابانية استعدادها لتوفير ميزانية تكميلية لتخفيف وطأة الضربة الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية، وهي خطوة من شأنها أن تضيف ضغوطا على الموارد المالية، وفق ما قاله رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا اليوم.
ويتعرض ائتلاف الأقلية بزعامة إيشيبا لضغوط لتلبية مطالب أحزاب المعارضة بزيادة الإنفاق وخفض ضريبة المبيعات في اليابان.
رئيس الوزراء الياباني: تنفيذ اتفاقية التجارة مع واشنطن أصعب من التوصل إليها
وقال إيشيبا للبرلمان عندما سأله أحد نواب المعارضة عما إذا كانت الحكومة ستعد ميزانية إضافية تتضمن تخفيضات ضريبية "سنقوم بتوفير ميزانية إذا لزم الأمر، مع الأخذ في الاعتبار المناقشات مع الأحزاب الأخرى"، وفقًا لوكالة الأنباء العُمانية.
وتسبب الاتفاق التجاري الذي أبرمته اليابان مع الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي في خفض الرسوم الجمركية الأميركية على واردات السلع بما في ذلك السيارات التي تعد الدعامة الأساسية للاقتصاد الياباني، مما يخفف من معاناة الاقتصاد المعتمد على التصدير.
ولكن ليس هناك وضوح بشأن موعد خفض الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات وقطع غيار السيارات إلى 15% من 25% حاليا، مما يلقي بظلال من الشك على آفاق الانتعاش الهش في اليابان.
واعتادت اليابان على تقديم ميزانيات تكميلية، حيث يدعو السياسيون إلى زيادة الإنفاق لدعم الاقتصاد.
ولم يتطرق إيشيبا إلى الحجم المحتمل للميزانية التكميلية، لكن بعض المحللين يتوقعون أنها ربما تصل إلى حوالي 10 تريليونات ين (67.68 مليار دولار)، الأمر الذي سيتطلب إصدار ديون إضافية.
وستضاف الميزانية التكميلية لميزانية قياسية بالفعل تبلغ 115.5 تريليون ين للسنة المالية الحالية. وسيجري إنفاق 24.5% من الإجمالي على تمويل الديون.
