خفض وزير المالية المصري محمد معيط توقعات العجز الكلي بموازنة العام المالي الجاري إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالمستهدف في مشروع الموازنة الذي تم الإعلان عنه في مايو الماضي والبالغ 6.1%. وتوقع أن ينخفض إلى 5% العام المالي المقبل.
أضاف معيط في مؤتمر صحفي يوم الإثنين أن العجز الكلي كان سيصل إلى 4% "لولا جائحة كورونا".
توقع تحقيق الموازنة فائضاً أولياً 1.6% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 1.5% كانت متوقعة سابقا قبل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وفقا لتصريحاته خلال مؤتمر صحفي.
نتيجة تحرك سعر الصرف في العام 2021-2022 حدث زيادة 4% في الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي، ليسجل 85.3%، وفقا لمعيط.
بعد تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بلغ 6.2% في السنة المالية 2021-2022 التي انتهت في 30 يونيو الماضي، خفّضت مصر توقُّعات النمو للسنة المالية الجارية إلى 5.5%، وهو معدل يقل عن 5.7% المتوقَّعة قبل الأزمة الروسية- الأوكرانية.
وزير المالية المصري محمد معيط في تصريحات سابقة، إلى أنَّ حجم الدعم المطلوب من صندوق النقد الدولي أقل من 15 مليار دولار، ضمن إطار آلية تسهيلات تمويل موسّعة يجري التفاوض عليها بين الجانبين، إلا أنه قال في تصريحات اليوم أن قيمة القرض لم تُحدد بعد.
يتبادر إلى الأذهان موجة التضخم التي أصابت البلاد بعد تعويم سعر الصرف خلال المفاوضات السابقة مع صندوق النقد الدولي الأمر الذي أثر على مستويات الأسعار، إلا أن معيط قال أن الصندوق أكد دعمه لمصر في أي برامج حماية اجتماعية.
