توقع وزير المالية المصري محمد معيط تحقيق موازنة العام المالي الجاري فائضاً أولياً 1.6% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 1.5% كانت متوقعة سابقا قبل التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
أضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين أن العجز الكلي من المتوقع أن يتراجع إلى 5.6% من 6.1% قبل عام، على أن ينخفض إلى 5% في العام المالي المقبل.
نتيجة تحرك سعر الصرف في العام 2021-2022 حدث زيادة 4% في الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي، ليسجل 85.3%، وفقا لمعيط.
بعد تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بلغ 6.2% في السنة المالية 2021-2022 التي انتهت في 30 يونيو الماضي، خفّضت مصر توقُّعات النمو للسنة المالية الجارية إلى 5.5%، وهو معدل يقل عن 5.7% المتوقَّعة قبل الأزمة الروسية- الأوكرانية.
