حصل البنك المركزى المصري على ودائع خليجية خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 13 مليار دولار، في وقت تحاول فيه البلاد توفير النقد الأجنبي للخروج من نفق تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.
أوضح البنك في تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، أن الودائع تنقسم إلى 3 مليارات دولار من قطر، و5 مليارات دولار من السعودية، ومثلها من الإمارات.
وتعد تلك الودائع قصيرة الأجل، بخلاف الودائع متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 5.3 مليار دولار للسعودية، و5.7 مليار دولار للإمارات و4 مليارات دولار للكويت.
وارتفع الدين الخارجى لمصر إلى 157.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل 145.5 مليار دولار في نهاية العام الماضي بنمو 8.1%.
ويواجه محافظ البنك المركزي المصري الجديد، حسن عبد الله، مهمة شاقة، حيث تحاول بلاده ضبط ارتفاع الأسعار بعد زيادة معدل التضخم السنوي، وتسعى من جهة أخرى إلى توفير النقد الأجنبي.
يتزامن ذلك، مع تفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي من أجل قرض جديد لدعم البلد الذي يتجاوز مجمل السكان الـ103 ملايين نسمة.
تراجعت احتياطيات المركزي المصري من النقد الأجنبي إلى 33.14 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي، وأدى عجز الحساب الجاري إلى استنزاف 5.79 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022 وحده.
