كشف تقرير صادر عن " بلومبرغ إيكونوميكس" أن معظم الصناعات الصينية تواجه صعوبة في الصمود أمام الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ارتفعت الرسوم إلى نحو 40%، بينما بلغت هوامش أرباح القطاعات الصناعية في الصين في المتوسط 14.8% خلال عام 2024، ما يعكس فجوة كبيرة قد تدفع الشركات إلى خفض الأسعار بشكل حاد، مما يؤدي إلى تراجع الأرباح، وتسريح العمال، وربما موجة من الإفلاسات والإغلاقات، بحسب التقرير.
وذكر التقرير أن أكثر القطاعات عرضة للخطر تشمل صناعة المنسوجات، ومعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وصناعة الأثاث.
تراجع واردات الصين من النفط الروسي وارتفاع وارداتها من السعودية في يونيو نفطتراجع واردات الصين من النفط الروسي وارتفاع وارداتها من السعودية في يونيو وتبين أن 5 فقط من أصل 33 قطاعا صناعيا تمتلك هوامش ربح تتجاوز نسبة الرسوم المفروضة، ومن بينها الأدوية، والتبغ، واستخراج النفط والغاز.
كان الاقتصاد الصيني قد تباطأ في الربع الثاني من العام لكنه تجاوز توقعات السوق مظهرا متانة في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية، لكن محللين حذروا من عوامل ضعف ومخاطر متزايدة ستكثف الضغوط على صناع السياسات لتقديم المزيد من التحفيز.
وتجنب ثاني أكبر اقتصاد في العالم حتى الآن تباطؤا حادا وهو ما يرجع جزئيا إلى الهدنة التجارية الهشة بين الولايات المتحدة والصين والسياسات الداعمة، لكن الأسواق تستعد لنصف ثان أضعف مع فقدان الصادرات زخمها واستمرار تراجع الأسعار وانخفاض ثقة المستهلكين.
وأظهرت بيانات حديثة نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 5.2% في الربع الممتد من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، انخفاضا من 5.4% في الربع الأول، لكنه تجاوز توقعات المحللين في استطلاع أجرته "رويترز" بارتفاع 5.1%.
