أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض طفيف، اليوم الثلاثاء، حيث تكبدت أسهم قطاعي الصناعة والبنوك أكبر الخسائر، في ظل تقييم المستثمرين لحالة عدم اليقين المتعلقة باتفاقيات التجارة مع الولايات المتحدة، مع اقتراب موعد نهائي هذا الشهر لفرض رسوم جمركية، إلى جانب المناقشات حول مشروع قانون الضرائب الأميركي.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضًا 0.2%، بعد تراجعه بأكثر من 1% في يونيو/ حزيران.
وسجلت معظم البورصات الإقليمية انخفاضًا، لكن المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني خالف الاتجاه العام وارتفع 0.3%، وفق "رويترز".
وارتفع سهم شركة أسترازينيكا للأدوية 2.8% بعد أن ذكرت صحيفة "تايمز" أن الرئيس التنفيذي باسكال سوريو يدرس نقل إدراج أسهم الشركة إلى الولايات المتحدة. وتُعد أسترازينيكا أكبر شركة مدرجة في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية.
وقاد قطاع الصناعة الخسائر بين القطاعات الفرعية الرئيسية على المؤشر ستوكس بتراجعه 1.7%. وانخفضت أسهم الشركات المرتبطة بالدفاع مثل راينميتال الألمانية وساب السويدية وليوناردو الإيطالية بأكثر من 5% لكل منها.
كما تراجعت أسهم البنوك 1.3%، وعلى رأسها سهم دويتشه بنك الألماني الذي خسر 3.6%.
وعادت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية وتأثيرها على النمو العالمي إلى الظهور مجددًا، مع اقتراب موعد نهائي في التاسع من يوليو/ تموز لتوصل الدول إلى اتفاقيات مع الولايات المتحدة.
وذكرت وكالة بلومبرغ في وقت متأخر أمس الاثنين أن الاتحاد الأوروبي منفتح على إبرام اتفاق من شأنه فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على الكثير من صادراته، لكنه يسعى أيضًا إلى التزامات أميركية بخفض الرسوم الجمركية على بعض القطاعات الرئيسية.
وأظهرت بيانات جديدة اليوم الثلاثاء ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، صعودًا من 1.9% في الشهر السابق، وبما يتفق مع توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته "رويترز".
وقال فينسنت ستامر، المحلل في "كومرتس بنك": "من المرجح أن يتوقف البنك المركزي الأوروبي مؤقتًا بعد ثمانية تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة... أحد أسباب ذلك هو أن التأثير الدقيق للرسوم الجمركية الأميركية على اقتصادات منطقة اليورو لا يزال غير واضح".
