كافح الدولار الأميركي للحفاظ على قوته، اليوم الأربعاء، في ظل إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر، بعد سريان وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وإيران.
وأقبل المستثمرون على بيع الدولار بكثافة، بعد أن كانوا قد لجؤوا إليه كملاذ آمن خلال حرب استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران، وشهدت خلالها ضربات أميركية استهدفت منشآت نووية إيرانية رئيسية.
وشهدت الأسواق انتعاشًا ملحوظًا، وارتفع مؤشر الأسهم العالمية إلى مستوى قياسي خلال الليل، إثر الإعلان عن وقف لإطلاق النار بوساطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفقا لـ"رويترز".
وأشارت الدولتان إلى أن الحرب الجوية بينهما انتهت – على الأقل مؤقتًا – بعد توبيخ علني من ترامب لانتهاكهما اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه سابقًا.
ورغم أن تحركات العملات كانت أكثر هدوءًا في آسيا اليوم، فقد ظل اليورو قريبًا من أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2021، وسجّل في أحدث التداولات 1.1614 دولار.
وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.03% إلى 1.3614 دولار، لكنه ظل قريبًا من ذروة أمس الثلاثاء عند 1.3648 دولار، وهي أعلى مستوياته منذ يناير 2022.
أما الدولار الأسترالي، المعروف بحساسيته للمخاطر، فقد ارتفع بقوة في الجلسة الماضية، وسجّل في أحدث تداولاته 0.6496 دولار، بينما صعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.33% إلى 0.6027 دولار.
ورغم هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار، يرحب المستثمرون بأي مؤشرات إيجابية بشأن تهدئة التوترات في الوقت الراهن.
وقال رئيس قسم الاقتصاد الدولي والمستدام في بنك الكومنولث الأسترالي، جوزيف كابورسو: "السوق تتجاهل بعض المخاطر السلبية… ومن الواضح أن المشكلة لم تُحل بالكامل، ما يعني أنها قد تعود لتكون محركًا لأسعار السلع والعملات من جديد".
وبقي الفرنك السويسري مستقرًا عند 0.8052 للدولار، بعدما سجّل أمس أعلى مستوى له في 10 سنوات ونصف.
في المقابل، تراجع الين الياباني بنسبة 0.1% إلى 145.03 للدولار.
وأظهر ملخّص الآراء الصادر عن اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في يونيو أن بعض أعضاء المجلس دعوا إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد الياباني.
أما على صعيد المؤشرات، فلم يشهد مؤشر الدولار تغيرًا يُذكر، واستقر عند 97.97 مقابل سلة من العملات.
ورغم أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول كرر في شهادته أمام الكونغرس أمس الثلاثاء أن البنك ليس في عجلة لتيسير السياسة النقدية، فإن الأسواق لا تزال تتوقع بنسبة تقارب 18% خفضًا للفائدة في يوليو، وفقًا لأداة CME FedWatch.
وقد عززت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة في الأسابيع الأخيرة توقعات قيام الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة هذا العام، إذ تشير العقود الآجلة إلى تيسير نقدي بقيمة تقارب 60 نقطة أساس بحلول ديسمبر.
وأظهرت بيانات صدرت أمس تراجعًا غير متوقع في ثقة المستهلكين الأميركيين في يونيو، وسط تزايد قلق الأسر بشأن توفّر الوظائف، وهو مؤشر إضافي على الضغوط التي تواجهها سوق العمل الأميركية.
