أثبت الاقتصاد الألماني في الربع الثاني أنه أكثر مرونة مما كان يُعتقد، إذ نما بنسبة 0.1% على الرغم من ارتفاع التضخم والحرب في أوكرانيا.
تجاوزت قراءة يوم الخميس الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي التقديرات الأولية للركود في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، على الرغم من أنها لم تبدد المخاوف بشأن مستقبل أكبر اقتصاد في أوروبا.
كان هذا النمو مدفوعاً بالنفقات الحكومية، مع مساهمة إنفاق الأسر أيضاً. لكن الرياح المعاكسة للنمو تزداد قوة، مع تقليص روسيا لشحنات الغاز الطبيعي، وارتفاع الأسعار الذي يهدد الأسر والشركات.
قال البنك المركزي الألماني هذا الأسبوع إن الناتج المحلي للربع الثالث سيظل راكداً إلى حد ما، في حين زاد خطر الانكماش في الربع الرابع من عام 2022 والربع الأول من عام 2023 "بشكل كبير". في غضون ذلك، قد يصل التضخم إلى حوالي 10% مع نهاية العام.
مع اتجاه البلاد لفطم نفسها عن الطاقة الروسية، سلطت بيانات هذا الأسبوع من ستاندرد أند بورز غلوبال على ألمانيا كنقطة ضعف داخل منطقة اليورو التي تضم 19 دولة. سيصدر معهد ايفو ومقره ميونخ أحدث الأرقام الخاصة بثقة الأعمال اليوم.
