شهد النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في منطقة اليورو تقدّمًا بطيئًا في شهر أبريل بعدما عوّض استقرار المشتريات في القطاع الصناعي التراجع المسجّل في مجال الخدمات، وفق ما أظهرت نتائج مؤشّر "بي إم آي فلاش" التي نشرتها مجموعة "إس آند بي غلوبال".
وبلغ مؤشّر مديري المشتريات القائم على استطلاعات تجرى في أوساط الشركات 50.1 نقطة في أبريل، مقابل 50.9 نقطة في مارس، ما يعني نموًّا شبه معدوم، لكنّه يبقى أعلى من عتبة 50 نقطة، ما يدلّ على نموّ في النشاط.
وأوضحت "إس آند بي غلوبال" التي تعاونت مع بنك هامبورغ التجاري لاستطلاع أوضاع الشركات أنه "بعد أربعة أشهر متتالية من النموّ، شهد نشاط قطاع الخدمات تراجعًا بسيطا في أبريل"، وفق وكالة "فرانس برس".
أمّا في "قطاع الصناعة، فازداد الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، وهذا المستوى، على بساطته، هو الأعلى منذ شهر مايو 2022".
وسُجّلت هذه الاتّجاهات خاصةً في فرنسا وألمانيا، وهما أكبر اقتصادين في منطقة اليورو حيث كان النموّ مدفوعًا بالنشاط الصناعي.
واعتبر سايرس دي لا روبيا، الاقتصادي في بنك هامبورغ التجاري، أن القطاع الصناعي "هو أفضل حالًا من المتوقّع".
وأشار إلى أنه "يبدو أن التعريفات الجمركية بنسبة 10% على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة وبنسبة 25% إضافية على واردات السيارات اعتبارًا من مطلع أبريل لم تؤثّر إلى حدّ بعيد على المصنّعين في منطقة اليورو".
وأظهرت هذه الدراسة الشهرية أيضًا أن التوتّرات التضخّمية تراجعت خلال شهر أبريل في بلدان اليورو.
