واصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإشارة إلى أنه سيخفض أسعار الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام، إذ تبنى رئيسه جيروم باول موقفًا يُنظر إليه على أنه تيسيري، في مفاجأة سارة للمستثمرين الذين دخلوا اجتماع السياسة النقدية يوم الأربعاء وهم يحملون مخاوف متزايدة بشأن "الركود التضخمي" وإمكانية حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.
قال رئيس شركة "22V Research"، دينيس ديبوشير، في تصريحات لموقع "Yahoo Finance" بعد القرار: "إنه حدث فارق، لم نشهد في قرار الاحتياطي الفيدرالي ما قد يسرّع من تدهور الأسواق".
وتكمن أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا الارتياح في أن السيناريو الأساسي للاحتياطي الفيدرالي يفترض أن التضخم الناجم عن التعريفات الجمركية سيكون "مؤقتًا" وله تأثير "لمرة واحدة" فقط على نمو الأسعار.
وانعكس ذلك في توقعات البنك المركزي، التي تشير إلى ارتفاع التضخم وفقًا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.7% بنهاية العام، قبل أن يعود إلى مستهدفه البالغ 2% مطلع عام 2027.
ومع ذلك، حذّر بعض الخبراء من أن توقعات التضخم "المؤقت" قد تكون غير واقعية، وأن التوقعات بشأن خفض الفائدة مرتين هذا العام قد تنهار إذا استمرت إدارة دونالد ترامب في اتخاذ قرارات متقلبة بشأن السياسة التجارية.
وأقرّ باول نفسه بأن هناك "درجة من الجمود" في الالتزام بالتوقعات السابقة حتى تتضح الصورة بشكل أكبر.
عدم اليقين يسيطر على المشهد
كتب ريك رايدر، كبير مسؤولي الاستثمار في السندات العالمية بشركة "بلاك روك"، في تعليقه على قرار الفيدرالي: "عدم اليقين كان سمة بارزة في البيان، إذ يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه، مثل المتداولون، في نقطة غامضة للغاية، ويحتاج إلى المزيد من الوقت والبيانات لتحديد الخطوة التالية".
ورغم أن التضخم في كل من أسعار المستهلكين والمنتجين تباطأ خلال شهر فبراير الماضي، تشير بعض التفاصيل إلى تباطؤ في الوصول للمستهدف البالغ 2%، مع بقاء التعريفات الجمركية التهديد الأكبر لسيناريو "التضخم المؤقت" الذي يتبناه باول.
خفض الفائدة.. تحفيز أم تحذير؟
هناك قلق متزايد من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى خفض الفائدة بسبب ضعف سوق العمل وتباطؤ النمو الاقتصادي، وهو سيناريو لن يكون موضع ترحيب من المستثمرين.
ورغم أن بعض أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة توقعوا أن تظل أسعار الفائدة ثابتة أو تنخفض بمقدار 0.25% فقط، بدلاً من 0.50%، رفعت الأسواق توقعاتها لعدد التخفيضات، وفقًا لبيانات "بلومبرغ"، التي تُظهر أن المستثمرين الآن يتحسبون لثلاثة تخفيضات بدلًا من اثنين.
وإذا كان هناك عامل سيعزز الأسواق، فهو الحصول على وضوح بشأن التعريفات الجمركية - وهو أمر غير مؤكد - أو أن يأتي محفّز آخر، مثل موسم أرباح قوي أو تقرير وظائف مفاجئ وقوي.
