قرار وشيك من ترامب بشأن الاحتياطي الفيدرالي

يقترب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ترشيح ميشيل بومان (Michelle Bowman)، عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لمنصب نائبة رئيس البنك المركزي للإشراف، وفقًا لتقارير إعلامية متعددة، حيث اختار مفوضة البنوك السابقة في ولاية كانساس لتكون المسؤولة العليا عن الرقابة المصرفية في الاحتياطي الفيدرالي.

قد تتخذ بومان نهجًا جديدًا في الإشراف على البنوك الأمريكية الكبرى، في ظل سعي إدارة ترامب إلى تقليل القيود المفروضة على المقرضين وإعادة هيكلة الإطار التنظيمي الذي تم وضعه عقب الأزمة المالية في 2008.

في الأسبوع الماضي، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت (Scott Bessent) خلال خطاب في مدينة نيويورك إن اللوائح التنظيمية بعد الأزمة كانت "متخلفة"، وإنه يريد تحسين التنسيق بين الوكالات الرقابية المصرفية.

وأضاف: "نحتاج إلى أن يكون منظمو القطاع المالي متناسقين في نهجهم"، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"ثقافة إشرافية معطلة".

بومان تدعو إلى تعديلات في قواعد رأس المال

أعربت بومان عن استعدادها لدعم بعض التغييرات، حيث عارضت بعض المقترحات التي قدمها نائب رئيس الإشراف السابق مايكل بار (Michael Barr)، بما في ذلك مجموعة جديدة من قواعد رأس المال المثيرة للجدل، والتي كانت ستلزم المقرضين بزيادة الاحتياطات المالية لمواجهة الخسائر المستقبلية.

وتستند هذه المتطلبات إلى مجموعة من القواعد التنظيمية الدولية المعروفة باسم "بازل 3" (Basel III)، والتي فُرضت خلال العقد الذي أعقب الأزمة المالية لعام 2008.

وقد خاضت البنوك حملة علنية قوية ضد هذا المقترح الأمريكي على مدار العام الماضي، بل ولوحت بإمكانية مقاضاة الجهات التنظيمية إذا لم يتم تعديل القواعد لصالحها.

وترى بومان أن الخطة تحتاج إلى "تعديلات جوهرية"، محذرة من أن الزيادة في متطلبات رأس المال بالمستويات المقترحة قد تلحق ضررًا كبيرًا بالاقتصاد.

كما دعت إلى أن تكون متطلبات رأس المال متناسبة مع حجم البنك ومخاطره، كما هو الحال في النظام الحالي، مؤكدة أنها لم تجد أدلة مقنعة على أن تغيير هذا النهج سيعزز النظام المصرفي.

وقال ديفيد سولومون (David Solomon)، الرئيس التنفيذي لمجموعة غولدمان ساكس (NYSE:GS) (Goldman Sachs)، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" يوم الأربعاء: "سأكون متحمسًا لرؤية ميكي بومان تُعيَّن. أعتقد أن القطاع المصرفي سيكون سعيدًا بذلك أيضًا".

بومان ومسيرتها المهنية

تم تعيين بومان، البالغة من العمر 53 عامًا، في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي من قبل ترامب في نوفمبر 2018 لاستكمال فترة غير مكتملة تنتهي في يناير 2020. ثم أعيد تعيينها في يناير 2020 لفترة تستمر حتى يناير 2034.

وقبل انضمامها إلى الاحتياطي الفيدرالي، شغلت منصب مفوضة البنوك في ولاية كانساس، كما كانت نائبة رئيس بنك "فارمرز آند دروفرز" (Farmers & Drovers Bank) في مدينة كاونسل غروف بولاية كانساس.

كما عملت سابقًا في مكتب السيناتور بوب دول (Bob Dole) من كانساس بين عامي 1995 و1996، وكذلك مع وزير الأمن الداخلي توم ريدج (Tom Ridge) بين عامي 2003 و2004، بالإضافة إلى أدوار أخرى في دوائر صنع السياسات في واشنطن.

بومان وصوتها المعارض في الاحتياطي الفيدرالي

حظيت بومان باهتمام كبير في الخريف الماضي عندما أصبحت أول عضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يعارض قرارًا بشأن السياسة النقدية منذ عام 2005.

صوتت ضد خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لأنها كانت قلقة من أن التضخم لم يكن تحت السيطرة بشكل كامل بعد.

وقالت آنذاك: "أرى أن هناك خطرًا في أن يُفسر الإجراء الأكبر الذي اتخذه الاحتياطي الفيدرالي على أنه إعلان مبكر جدًا عن الانتصار في مهمتنا المتعلقة باستقرار الأسعار".

كما أعربت عن قلقها من أن خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قد يرسل إشارة خاطئة بأن صانعي السياسات في البنك المركزي يرون ضعفًا اقتصاديًا في الأفق.

تعيين بومان بديلاً لمايكل بار

أصبح صعود بومان لهذا المنصب ممكنًا بعد استقالة مايكل بار، الذي أعلن في يناير أنه سيتنحى لأن "خطر الخلاف حول المنصب قد يشكل تشتيتًا لمهمة البنك".

وكان مراقبو الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون أن يقوم ترامب بتخفيض رتبة بار، الذي عُين من قبل جو بايدن (Joe Biden) وعمل سابقًا كمسؤول في وزارة الخزانة خلال إدارة باراك أوباما (Barack Obama)، لكن لم يكن من الواضح ما إذا كان ترامب سيتمتع بالسلطة القانونية للقيام بهذه الخطوة بمجرد توليه منصبه.

وكانت فترة بار كنائب رئيس للإشراف مقررة أن تنتهي في يوليو 2026، لكنه صرح بأنه سيظل عضوًا في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وهو منصب منفصل لا تنتهي فترته حتى عام 2032. ومع ذلك، لا تزال بومان بحاجة إلى تأكيد مجلس الشيوخ لتولي منصبها الجديد.

البيت الأبيض يسعى لمزيد من السيطرة على الاحتياطي الفيدرالي

أوضحت إدارة ترامب رغبتها في تعزيز إشرافها على تنظيم البنوك عبر إصدار أمر تنفيذي الشهر الماضي يمنحها علاقة أوثق مع الاحتياطي الفيدرالي.

وبموجب الأمر الجديد، ستظل السياسة النقدية - بما في ذلك اتجاه أسعار الفائدة - تحت السيطرة الكاملة للاحتياطي الفيدرالي، لكن الإشراف على أكبر البنوك في البلاد سيكون مرتبطًا بشكل أوثق بسياسات وأولويات البيت الأبيض.

وقال بيسنت الأسبوع الماضي إن انهيار "بنك سيليكون فالي" (Silicon Valley Bank) ومؤسسات إقراض إقليمية أخرى في مارس 2023 أظهر أن مشرفي الاحتياطي الفيدرالي "لم يدركوا بالكامل نقاط ضعف البنك مع نمو حجمه وتعقيده".

وأضاف: "عندما تم تحديد المخاطر، لم يتخذوا خطوات كافية لضمان تصحيح البنك لهذه المشكلات بسرعة. والنتيجة كانت ثالث أكبر فشل مصرفي في تاريخ الولايات المتحدة. لقد كان فشلًا إشرافيًا".

واختتم قائلاً: "يجب أن تبدأ أجندتنا التنظيمية المالية بإعادة توجيه الأولويات الأساسية للمشرفين. يجب أن يقود القادة ثقافة تركز على المخاطر الجوهرية بدلاً من مجرد الالتزام الشكلي باللوائح".