رئيس الفيدرالي في سانت لويس يدعو للتريث في خفض الفائدة

أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موساليم، يوم الاثنين، أنه يراقب عن كثب توقعات التضخم طويلة الأجل والمخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي، مشددًا على ضرورة اتباع "نهج التريث" إزاء السياسة النقدية.

وقال موساليم خلال كلمة ألقاها في واشنطن العاصمة :"أعتقد أن تبني نهج التريث إزاء السياسة نقدية في الوقت الحالي سيساعدنا في تحقيق أقصى قدر من التوظيف، واستقرار الأسعار، ونمو اقتصادي مستدام

تأتي تصريحات موساليم تزامنا مع فرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رسوما جمركية تصل إلى 25% على المكسيك وكندا اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى رسوم إضافية بنسبة 10% على الصين.

وأشار إلى أن الفيدرالي قد يتغاضى عن ارتفاع الأسعار الناجم عن التعريفات الجمركية إذا كان التأثير على التضخم مؤقتًا أو محدودًا، لكنه حذر من أن رد الفعل قد يكون مختلفًا في حال استمر التضخم فوق المستوى المستهدف عند 2%، أو إذا ارتفعت التوقعات التضخمية طويلة الأجل.

وقال موساليم: "في هذه الحالة، قد يكون من المناسب تبني سياسة نقدية أكثر تشددًا من المسار الأساسي."

كما حذر من تكرار سيناريو التضخم الجامح في السبعينيات، حيث فقد المستهلكون ثقتهم في قدرة الفيدرالي على السيطرة على الأسعار، مما صعّب احتواء التضخم لاحقًا.

وأظهرت بيانات حديثة أن التضخم الشهري ارتفع، في حين تراجع المعدل السنوي، مما قد يدفع الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في مارس/آذار.

لكن مسحًا جديدًا لمجلس المؤتمرات أظهر أن ثقة المستهلك سجلت أكبر تراجع شهري في أربع سنوات، كما قفزت توقعات التضخم لعام 2025 إلى 6% مقارنة بـ 5.2% سابقًا، وسط ارتفاع أسعار بعض السلع مثل البيض، ومخاوف بشأن سياسات ترامب التجارية.

نمو اقتصادي مهدد رغم سوق العمل القوي

أعرب موساليم عن قلقه من أن المخاطر على التضخم تميل إلى الارتفاع، لكنه أشار إلى أن التوقعات طويلة الأجل لا تزال مستقرة.

في الوقت نفسه، أقر بأن البيانات الأخيرة جاءت أضعف من المتوقع، خاصة في قطاعات الإنفاق الاستهلاكي والإسكان، مما يهدد النمو الاقتصادي.

وأوضح أنه إذا استمر تراجع إنفاق المستهلكين خلال الأشهر المقبلة، فقد يكون النمو في الربع الأول من العام أقل من التوقعات.

وعلى الرغم من ذلك، أبدى تفاؤله بشأن قوة سوق العمل، حيث أنه من المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف لشهر فبراير/شباط، المقرر صدوره الجمعة، ارتفاعًا طفيفًا في التوظيف مع استقرار معدل البطالة عند 4%.