يقول بعض أكبر مستثمري السندات في العالم إن السوق مخطئة في توقع أن تحقق البنوك المركزية انتصاراً طويل الأجل في الحرب ضد التضخم.
ليس هناك شك في أن رفع أسعار الفائدة من جانب صانعي السياسة في الولايات المتحدة وأوروبا سيؤدي إلى خفض الزيادات في أسعار المستهلكين من أسرع وتيرة منذ عقود عبر إبطاء النمو الاقتصادي أو بدء فترات الركود.
ولكن تراجع التضخم عن ذروته ليس من المرجح أن يشير إلى عودة استقرار الأسعار، كما في الماضي القريب بسبب التحولات الصارخة في الاقتصاد العالمي، وفقاً لمجموعة واسعة من المستثمرين والاستراتيجيين في الشركات بما في ذلك بيمكو Pacific Investment Management، وكابيتال غروب، ويونيون للاستثمار.
وخلال فترة العولمة المتوسعة، ساعدت السلع الرخيصة وانخفاض تكاليف العمالة على إبقاء التضخم مقبولا. الآن، بدأ هذا في التراجع. إذ ارتفعت أسعار النفط والغاز حيث قطعت الدول علاقاتها مع روسيا بسبب حرب أوكرانيا. كما تزن الشركات التوترات السياسية بينما تعيد بناء سلاسل التوريد البالية. فيما تمنح أسواق العمل الضيقة العمال القدرة على الضغط من أجل زيادة الأجور.
وهذا يجعل مديري الأصول الذين يشرفون على تريليونات الدولارات أن يضعوا توقعاتهم لمعدلات تضخم أعلى بكثير من مستوى 2% الذي تستهدفه البنوك المركزية الرئيسية. وللحماية من هذه المخاطر، قاموا بشراء السندات المحمية من التضخم، وزيادة التعرض للسلع وتوسيع حيازاتهم النقدية بدلاً من تحويلها مباشرة إلى السندات، والمراهنة على أن الزيادات في أسعار المستهلك لن تتراجع بسرعة إلى المستويات التي شوهدت في العقود الأخيرة.
من جانبه، قالت الاقتصادية في شركة Pimco، تيفاني وايلدنغ، التي كانت تدير حوالي 1.8 تريليون دولار في نهاية شهر يونيو: "آخر عشرين عاماً من الاعتدال الكبير - لقد تجاوزنا ذلك تماماً الآن". وتتوقع فترة تضخم شديد التقلب حيث يتكيف العالم مع التغيرات التي من شأنها "أن تؤدي إلى ارتفاع تكاليف المدخلات بشكل عام وتؤدي بالتبعية إلى تعديل مستوى السعر لعدة سنوات". ضغوط الأسعار
وتتناقض وجهات النظر مع التكهنات بأن ضغوط الأسعار ستخفف كثيراً لدرجة أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة العام المقبل لتحفيز النمو الاقتصادي. وتبلغ عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات حوالي 3%، أي حوالي نصف نقطة مئوية أقل من ذروة منتصف يونيو. وقد تم تخفيض وكيل سوق السندات لتوقعات التضخم في الولايات المتحدة على مدى العامين المقبلين إلى النصف تقريباً منذ مارس إلى حوالي 2.7%، وليس كل هذا أعلى بكثير من متوسط الزيادة البالغة 1.9% في مقياس الأسعار الواسع في العشرين عاماً التي سبقت الوباء.
لقد فوجئ كل من صانعي السياسات والأسواق بمدى إصرار التضخم على الارتفاع، حيث كان يعتقد في البداية أنه أحد الآثار الجانبية المؤقتة للوباء الذي سيتلاشى بمجرد إعادة فتح الاقتصادات. وفي يوم الأربعاء، أفادت المملكة المتحدة أن أسعار المستهلك ارتفعت بوتيرة أسرع من المتوقع بنسبة 10.1% في يوليو، وهي أكبر نسبة منذ عام 1982. وقد فاجأ ذلك التجار، الذين تخلصوا من السندات الحكومية لمدة عامين، مما أدى إلى قفزة حادة في العوائد.
من جانبه، قال كبير الاستراتيجيين في Emso Asset Management، إيفيلو فيسيلينوف: "الرأي السائد في السوق بأن البنوك المركزية ستكون في وضع يسمح لها بخفض أسعار الفائدة في عدد من البلدان سيواجه تحدياً في مرحلة ما"، كما يتوقع أن تصل عائدات السندات الأطول قليلاً إلى القفز حيث يتراجع الإدراك بأن التضخم سيكون أكثر ثباتاً.
