أظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي المنعقد في 29-30 يناير/كانون الثاني أن التضخم في منطقة اليورو يتجه نحو العودة إلى المستوى المستهدف البالغ 2%، لكن المخاوف لا تزال قائمة، ما يستدعي الحذر في الإشارة إلى مزيد من التسهيلات النقدية، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" واطلعت عليه "العربية Business".
وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفض أسعار الفائدة في يناير/كانون الثاني للمرة الخامسة منذ يونيو/حزيران الماضي، وألمح إلى مزيد من التسهيلات النقدية، معتبرًا أن التضخم الآن في طريقه للعودة إلى المستهدف المحدد، وأنه لم يعد هناك حاجة لتقييد النمو الاقتصادي.
وقالت مصادر لوكالة "رويترز" بعد اجتماع يناير/كانون الثاني إن خفضًا إضافيًا لأسعار الفائدة مرجح في مارس، لكن أي تحرك في إبريل/نيسان وما بعده سيكون موضوع نقاش أكثر حدة.
وأكد محاضر الاجتماع أن أعضاء البنك اتفقوا على أن عملية خفض التضخم تسير على الطريق الصحيح، لكنهم أشاروا إلى وجود بعض الأدلة التي تشير إلى تحول في موازين المخاطر نحو الارتفاع منذ ديسمبر/كانون الأول.
وأضاف البنك أن بعض صانعي السياسة نادوا بـ"مزيد من الحذر" فيما يتعلق بحجم وسرعة خفض أسعار الفائدة، خاصة مع اقتراب أسعار الفائدة من المستوى المحايد الذي لا يحفز النمو الاقتصادي ولا يعيقه.
ويتوقع المستثمرون الآن أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الخميس المقبل، مع توقع حدوث خفضين إضافيين لاحقًا هذا العام، ليصل سعر الفائدة إلى 2% بنهاية عام 2025.
ورغم أن البنك لم يقدم أي التزام صريح بمزيد من التخفيضات، أشار إلى أن أسعار الفائدة الحالية لا تزال تقيد النمو، وأن الانتقال نحو سياسة نقدية أكثر حيادية ممكن إذا ظل التضخم تحت السيطرة.
ومن المتوقع أن تتصاعد حدة النقاش حول خفض أسعار الفائدة بعد مارس/آذار في الأسابيع المقبلة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الاتجاهات المتعارضة التي قد تؤثر على التضخم في اتجاهات مختلفة.
فمن ناحية، من المرجح أن يؤدي ضعف النمو الاقتصادي المستمر وتباطؤ نمو الأجور إلى تخفيف الضغوط التضخمية. ومن ناحية أخرى، فإن ارتفاع تكاليف الطاقة، وضعف اليورو، وحرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة، قد تدفع جميعها أسعار المستهلكين نحو الارتفاع.
وقد بدأت الخلافات بين أعضاء البنك المركزي الأوروبي، الذين يؤيدون رفع فائدة وأولئك الذين يؤيدون خفضها، في الظهور بالفعل في يناير/كانون الثاني.
