استقر سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي في مستهل تعاملات الأسبوع الحالي، وذلك بعد إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي على
وارتفع سعر الدولار الأميركي خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي مسجلًا أعلى مستوى في أكثر من شهرين، لكن الجنيه المصري استرد جزءًا من خسائره وعاود الصعود خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
وفي تعاملات اليوم الأحد، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 11 بنكاً، وفي البنك المركزي المصري استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 50.50 جنيهًا للشراء، و50.64 جنيهًا للبيع.
وفي بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة والتجاري الدولي وقناة السويس والتعمير والإسكان، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 50.51 جنيهًا للشراء، و50.61 جنيهًا للبيع.
فيما جاء أعلى سعر لصرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 50.59 جنيهًا للشراء، و50.68 جنيهًا للبيع، وجاء أقل سعر لصرف الدولار في بنك الإسكندرية عند مستوى 50.45 جنيهًا للشراء، و50.64 جنيهًا للبيع.
تثبيت سعر الفائدة في مصر
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، يوم الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت اللجنة، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وقال البنك المركزي المصري، في بيان، إن المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 تفيد بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعًا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
ووفقًا للبيان، فإنه على الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيًا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026.
معدلات البطالة في مصر
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنةً بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24% في يناير 2025، كما ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرًا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.
وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلًا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرًا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024.
