حرّكَت أزمة الطاقة في المملكة المتحدة موجة أخرى من الرهانات على معدلات تضخم أعلى مع تراجع ملحوظ للجنيه الإسترليني.
انخفضت العملة البريطانية إلى 1.1757 دولار، وهو المستوى الأدنى منذ مارس 2020. وصعدت عقود مبادلة التضخم لسنة واحدة المرتبطة بمؤشر أسعار التجزئة، وهو مقياس لمدى سرعة زيادة تكاليف المستهلك، أكثر من نقطة مئوية واحدة لتصل إلى 12.7%، ما نجم عنه تحطيم الرقم القياسي السابق للأسبوع الماضي.
تأتي هذه التحركات على خلفية صعود أسعار الغاز الطبيعي في المملكة المتحدة و أوروبا. يتنامى قلق التجار بشأن الانخفاض في إمدادات الطاقة الممتد لفترة طويلة، ما قد يسفر عنه تفاقم التضخم الذي وصل فعلياً إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود.
تتعرض المملكة المتحدة أيضاً لحالة من عدم اليقين حيال سياسة الحكومة، إذ من المنتظر انتخاب رئيس وزراء جديد الشهر المقبل.
قال روهان خانا، محلل الأسعار في مصرف "يو بي إس غروب"، إن ظروف التداول الضعيفة في أغسطس الحالي ستزيد أيضاً تقلبات السوق.
توقع خبراء اقتصاد لدى شركة "سيتي غروب" أن مؤشر تضخم أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة سيصعد إلى 18.6% في يناير المقبل. ستشهد الأسر البريطانية زياة متوسط فاتورة الكهرباء إلى 3554 جنيهاً إسترلينياً (4200 دولار) سنوياً في أكتوبر المقبل عندما ترفع المملكة المتحدة سقف الأسعار في المرة المقبلة، حسب شركة الاستشارات "كورنوال إنسايت" (Cornwall Insight). حول العالم
عالمياً، هبطت أسواق السندات يوم الاثنين إذ تَوقَّع المستثمرون لهجة تصريحات متشددة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. زادت عائدات السندات لأجل 10 أعوام في المملكة المتحدة بمقدار 11 نقطة أساس لتبلغ 2.52%.
أوروبياً، صعدت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 أعوام بما يصل إلى 8 نقاط أساس لتبلغ 1.31%. زادات عقود مبادلة التضخم المشابهة إلى 8.63%.
من الأمور التي تضر بالجنيه الإسترليني أن التجار يؤمنون بأن بنك إنجلترا المركزي سيتعثر في جهوده لزيادة أسعار الفائدة جراء تراجع الاقتصاد. زادت بيانات التضخم الأعلى في المملكة المتحدة منذ عقود وانحسار ثقة المستهلك الأسبوع الماضي من التكهنات بأن البلاد تتجه صوب حالة من الركود التضخمي.
يتوقع خبراء استراتيجيون عديدون خسائر أكبر للجنيه الإسترليني مقابل الدولار. تشير توقعات مصرف "إتش إس بي سي بنك" إلى أن العملة البريطانية ستُتداوَل حول 1.16 دولار خلال الربع الأول من 2023.
