اعتبر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أنَّ التقلّبات "الحادّة" في تداولات عقود النفط إلى جانب نقص السيولة في سوق العقود الآجلة، تفصل أسعار النفط عن أساسيات السوق، وقد يجبر ذلك تحالف "أوبك+" على التحرك.
أضاف الوزير، ردّاً على أسئلة مكتوبة من "بلومبرغ نيوز"، أنَّ أسواق العقود والأسواق الفعلية أصبحت متباعدة بشكلٍ متزايد.
أكّد الأمير عبد العزيز، ممثل أكبر منتج للنفط في "أوبك+" وأهم لاعب ضمن 23 دولة يضمها التحالف، أنَّ أسعار العقود الآجلة لا تعكس أساسيات العرض والطلب، مما قد يتطلّب من "أوبك+" تشديد المعروض عندما يجتمع التحالف الشهر المقبل للنظر في أهداف الإنتاج.
انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة في لندن ونيويورك في ظل القلق بشأن التوقُّعات المرتبطة بالاقتصاد العالمي وإمكانية وصول النفط الإيراني إلى السوق.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى ما دون 93 دولاراً للبرميل يوم الإثنين، بعد أن وصلت إلى 120 دولاراً في يونيو. نص إجابات وزير الطاقة السعودي على أسئلة بلومبرغ:
وقعت سوق العقود الآجلة للنفط في حلقةٍ سلبية مفرغة ومتكررة تتكوّن من ضعف شديد في السيولة وتذبذب في الأسواق، ويعملان معاً على تقويض أهم الوظائف الأساسية للسوق؛ ألا وهي الوصول بفاعلية إلى الأسعار المناسبة والصحيحة. وتجعل تكلفة التحوط وإدارة المخاطر كبيرتين جداً على المتعاملين في السوق الفورية. ولهذا الوضع تأثيره السلبي الكبير في سلاسة وفاعلية التعامل في أسواق النفط، وأسواق منتجات الطاقة الأخرى، والسلع الأخرى لأنَّه يُوجِد أنواعاً جديدة من المخاطر والقلق.
وتزداد هذه الحلقة سلبيةً مع المزاعم التي لا تستند إلى دليل في الواقع حول انخفاض الطلب في السوق، والأخبار المتكررة بشأن عودة كميات كبيرة من الإمدادات إلى الأسواق، والغموض وعدم اليقين بشأن الآثار المحتملة لوضع حد سعري على البترول الخام ومنتجاته، وإجراءات الحظر، وفرض العقوبات.
هذا الوضع شديد الضرر، لأنَّه من دون سيولة كافية لا يمكن للسوق أن تعكس واقعها الحقيقي بشكلٍ هادفٍ، بل يمكنها، في الواقع، أن تعطي إحساساً خاطئاً بالأمان، في وقت أن الطاقة الإنتاجية الاحتياطية محدودة للغاية، ومخاطر الانقطاعات الشديدة في الإمدادات مرتفعة جداً.
وفي الوقت الراهن، لا نحتاج إلى النظر بعيداً لنرى الدليل على هذا. فالسوق الآجلة والسوق الفورية أصبحتا منفصلتين عن بعضهما بشكلٍ متزايد، وأصبحت السوق، بشكلٍ ما، تعاني من حال انفصام، وهذا الوضع، بلا شك، يوجد سوقاً تعاني من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، ويبعث رسائل خاطئة في وقتٍ تشتد فيه الحاجة إلى مزيد من الشفافية والوضوح، وإلى أسواق تعمل بفاعليةٍ وكفاءة عاليةٍ أكثر من أي وقت مضى، ليتمكّن المتعاملون في السوق من التحوط، وإدارة المخاطر الكبيرة، والتعامل مع حالة عدم اليقين التي يواجهونها بفاعلية.
لقد واجهنا، في مجموعة "أوبك+" أوضاعاً أكثر تحدياً في الماضي، وخرجنا منها أكثر قوةً وتماسكاً من أي وقت مضى.
لقد أصبحت المجموعة أكثر التزاماً ومرونة. كما أنَّ لديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تُمكّنها من التعامل مع هذه التحديات وإرشاد الأسواق، وتشمل هذه الوسائل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرقٍ مختلفة، وهو ما أثبتته مجموعة "أوبك+" مراراً وبوضوح خلال عامي 2020 و2021.
وسنبدأ، قريباً، العمل على صياغة اتفاقية جديدة لما بعد عام 2022، وسنواصل فيها البناء على خبراتنا وإنجازاتنا ونجاحاتنا السابقة، ونحن مصممون على جعل الاتفاقية الجديدة أكثر فاعلية، والواقع أنَّ ما شهدناه، خلال الفترة الماضية، من تقلُّباتٍ خطيرة أثرت سلباً في أساسيات أداء السوق، وقوضت استقرارها، وهو لا يزيدنا إلا إصراراً على تحقيق أهدافنا باستقرار الأسواق.
