رئيس الوزراء : مصر في مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن تمويل جديد من صندوق النقد الدولي

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر في المرحلة النهائية من المفاوضات للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي.

تُجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ مارس الماضي بشأن دعمٍ محتمل يمكن أن يشمل قرضاً جديداً، إذ تضيف الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا الضغط على اقتصاد البلاد. وهذه هي المرّة الأولى التي تطول فيها المفاوضات لهذا الحدّ دون الإعلان عن التوصل لاتفاق نهائي.

كانت ثلاثة مصادر حكومية قالت لــ"الشرق": "يطالب صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري بإلغاء كل المبادرات ذات الفائدة المنخفضة، مثل القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولقطاع السياحة، والتمويل العقاري، مشدّداً على ضرورة أن تكون أسعار الفائدة موحدة بالسوق المصرفية".

وزير المالية المصري محمد معيط كان قد أشار لـ"الشرق" أن حجم الدعم المطلوب من صندوق النقد الدولي أقل من 15 مليار دولار، ضمن إطار آلية تسهيلات تمويل موسعة يجري التفاوض عليها بين الجانبين منذ عدّة شهور.

وفقاً لآخر بيانات، تُقدَّر الالتزامات واجبة السداد على مصر هذا العام بنحو 20 مليار دولار، منها 8.3 مليار واجبة السداد في النصف الثاني من 2022.

شرعت مصر أواخر عام 2016 بتنفيذ برنامج مع صندوق النقد لمدة ثلاث سنوات، تضمّن قرضاً بقيمة 12 مليار دولار، تزامناً مع خفض قيمة العملة بشكلٍ حادّ وتقليل الدعم. وفي 2020 حصلت مصر من الصندوق، بموجب اتفاق استعداد ائتماني، على 5.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع، ما ساعد السلطات في معالجة تأثير تداعيات كورونا.

رئيسة إدارة المخاطر لدى "فيتش سوليوشن" رامونا مبارك قالت إن الخيارات المتاحة لمصر لدعم مركزها المالي هي "التمويل من صندوق النقد الدولي، والدعم من دول الخليج، فضلا عن التمويل من المؤسسات متعددة الأطراف".

ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، فقد بلغ صافي الإحتياطيات الدولية 33.143 مليار دولار في نهاية يوليو 2022 بشكل مبدئي، مقارنة بـ 33.375 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2022. والجدير بالذكر أن مستوى الاحتياطي كان 40.93 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021.

من جهة أخرى، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، والدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وتم استعراض مستجدات المشاورات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين.

"أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية، والحد من الاثار السلبية لتلك الأوضاع العالمية على الاقتصاد المصري، بالتوازي مع عمل الحكومة على تعزيز جهود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية" وفق ما قاله المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء.