قالت مجموعة "غولدمان ساكس" إنّ الاقتصادات الكبرى لن تقع في ركود اقتصادي تحركه السياسة النقدية خلال العام المقبل، مستشهدة برفع أسعار الفائدة في وقت مبكر لدعم وجهة نظرها.
"غولدمان" استندت إلى توقعها بمسح شمل تسع دول كانت من بين الأولى التي شددت سياستها النقدية، ومعظمها من الاقتصادات الناشئة في أميركا اللاتينية وأوروبا الوسطى والشرقية، وكذلك نيوزيلندا. ووجدت أنّ أياً منها لا تظهر عليه علامات الركود مع استمرار أسواق العمل في الصعود.
حدد بنك الاستثمار ثلاثة عوامل رئيسية تدعم هذه الاقتصادات، وهي ميزانيات قوية تدعم تراجع المدخرات الزائدة والنمو السريع للائتمان الاستهلاكي، والطلب المكبوت على العمالة الذي دعم نمو الوظائف في عديد من الاقتصادات، وإعادة فتح الاقتصاد الذي لا يزال يعزز النمو.
يُعتبر وصول أسواق العمل إلى مرحلة التشبع وضعف أسعار الصرف من بين السلبيات، على الرغم من وجود بعض الأدلة على أن أزمة سلاسل التوريد تتراجع وأن التضخم الأساسي المتسلسل قد يكون بلغ ذروته في معظم الاقتصادات، وفقاً لـ"غولدمان".
في حين أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت الاقتصادات التي ارتفعت في وقت مبكر ستنكمش في نهاية المطاف، فإن الأدلة حتى الآن لا تشير إلى أنها ستواجه تراجعاً.
اقتصاديو بنك الاستثمار بقيادة يان هاتزيوس قالوا في تقرير: "مرونة هذه الدول تدعم توقعاتنا بأنه لن يدخل أي اقتصاد رئيسي في ركود تقوده السياسة النقدية خلال العام المقبل".
"إلى جانب استمرار التضخم ومحركاته، تشير هذه المرونة إلى بعض المخاطر المتصاعدة المرتبطة بأسعار السوق الحالية بشأن الزيادة الثابتة المتواصلة لأسعار الفائدة للبنوك المركزية التي رفعت أسعار الفائدة مؤخرا".
